عبدالله با فرمان غنی در تشکیل شورای عالی مصالحه ملی مخالفت کرد

رئیس شورای عالی مصالحه ملی با تشکیل این شورا بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دکتور عبدالله عبدالله در اعلامیه ای که امروز (۱۰سنبله) نشر شد؛ تاکید دارد که ترکیب شورای عالی مصالحه‌ باید ملی، جامع و همه‌ شمول باشد.

وی در مورد تشکیل این شورا اظهار داشت که ایجاد این شورا از صلاحیت‌ های رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی است و نیاز به فرمان ریاست جمهوری ندارد.

دکتور عبدالله با استناد به بند «ب» موافقتنامه‌ سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹ تصریح کرد که در بخش رسمیت و ایجاد این شورا یادآوری شده است و آمده است که «رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی در مشوره با رئیس جمهور، طرف‌ ها و رهبران سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه‌‌ مدنی و نخبگان کشور، این شورا را تشکیل می ‌دهد.»

از دید رئیس شورای عالی مصالحه ملی؛ ترکیب این شورا باید ملی، جامع و همه‌ شمول باشد و در این راستا مشوره‌ ها با رهبران و جریان ‌های مختلف سیاسی – مدنی که از قبل آغاز شده، در حال نهایی شدن است.

دکتور عبدالله عبدالله در حالی با تشکیل شورای عالی مصالحه مخالفت می کند که رئیس‌ جمهور غنی بر اساس فرمانی ۴۶ تن به شمول ۹ زن را برای عضویت در این شورا معرفی کرده است.

حامد کرزی، رئیس‌ جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و صلاح الدین ربانی، رئیس جمعیت اسلامی که نامشان در فهرست اعضای شورای مصالحه ملی قرار داشت، عضویت در شورا را رد کرده اند.

بر بنیاد فرمان رئیس جمهور، دکتور عبدالله عبدالله، رئیس و عبدالسلام رحیمی، عنایت‌ الله فرهمند، اسدالله سعادتی، زهره مطهری، عطاالرحمان سلیم، حاجی دین محمد و محمد اکرم خپلواک به حیث معاونین و محمد معصوم ستانکزی و نورالحق علومی نیز عضو رهبری شورا معرفی شدند.

معرفی اعضای شورای ملی مخالفت و واکنش شماری از بزرگان، سیاسیون و کارشناسان را مبنی بر قومی بودن آن به دنبال داشت.