از انتخابات مضحک تا آوردن حکمتیار و از تفرقه افگنی تا حاتم بخشی به طالبان...

انتخابات سال ۲۰۱۴ یکی از بدنام‌ترین و رسواترین انتخابات در تاریخ دیموکراسی بود، دو تیم انتخاباتی بالاخره وارد دوره دوم انتخابات شدند و در این دور تقلب به حدی گسترده بود که نهادهای ملی و بین المللی نیز نتوانستند رای پاک و ناپاک را از هم جدا کنند.

انتخابات به بحران رفت و تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی و تیم اصلاحات و همگرایی به رهبر داکتر عبدالله عبدالله با هم درگیر شدند و این درگیری سبب شد که داکتر عبدالله انتخابات دور دوم را نپذیرد و ناظران خود را از کمیسیون انتخابات خواست و همه مردم منتظر اعلان حکومت بود و در شاهراه کابل شما بنرهای افراشته و داکتر عبدالله را رییس جمهور منتخب نوشته کرده بودند.

مردم همه منتظر این بودند که بروند و ارگ را بگیرند ولی در این جا بود که سر و کله جان کری وزیر خارجه آمریکا پیدا شد و بعد از چانه زنی های فراوان بحث بر این شد که یک حکومت توافقی بسازند و این نسبت به بحران گزینه بهتر بود و حکومت وحدت ملی برای دو سال به ابتکار جان کری ساخته شد و حال که چهار سال می‌گذرد هیچ حرفی از کناره گیری، تطبیق توافق‌نامه امضا شده و… به میان نمیاید.

اما از شروع حکومت وحدت ملی افغانستان تا حال چندین بار اشرف غنی و سخنگویان شان او را رییس جمهور منتخب یاد می‌کنند و این به این معنی است که رییس جمهور غنی توسط رای مردم آمده است که این یک حرف کاملن اشتباه است چون در ایجاد حکومت وحدت ملی رای مردم همه باطل شد.

چرا که در انتخابات سال ۲۰۱۴ میزان تقلب به حدی زیاد بود که همه را حیرت زده کرد و حتی در بعضی از نوشته‌های رای گوسفندی نیز مروج شده بود.

چرا که در صدای ثبت شده که گفته می‌شد از ضیا الحق امرخیل رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات است گفته شده بود که گوسفندها را چاق کرده بیارید که این را این گونه تفسیر کرده بود که صندوق‌های رای دهی با پر کرده بیارید.

همچنان در لوی پکتیار تقریباً ۴۰۰هزار زن را داده بودند که بعد از گذشت چند سال در گزارشی آمده بود که در طول همین سال‌های هیچ دختری از صنف ۱۲ این مناطق فارغ نشده است.

با این همه تقلب که در انتخابات شد آیا ما رییس جمهور منتخب داریم؟ آیا رای دهی سال ۲۰۱۴ سرنوشت سازی بود؟ آیا این همه تقلب را می‌شود نادیده گرفت؟

اشرف غنی چرا با اعضای حکومت وحدت ملی صلح نمی‌کند؟

رییس جمهور غنی که همواره متهم تعصب است بعد از رسیدن به قدرت جنرال دوستم را خلع قدرت کرد و در پروند ایشچی پایش را بست و به ترکیه فرستاد، احمد ضیا مسعود هم یکی از کسانی که در دوران کمپاین انتخاباتی به جبهه شمال پشت پا زد و به تیم تحول و تداوم پیوست و بعد از پیروزی حکومت وحدت ملی و فرستادن جنرال دوستم به تبعید او را نیز خلع قدرت کرد و همواره رییس جمهور غنی در پی افراد لایق بی ریشه و یا افراد با نفوذ بی سواد است.

اشرف غنی همواره از صلح حرف می‌زند اما هنوز نتوانسته است در داخل ارگ و ریاست اجراییه صلح برقرار کند ولی با حزب اسلامی با هر ترفندی که بود صلح کرد و این صلح سبب شد که حزب اسلامی با وجود مسئولیت گرفتن‌های حملات انتحاری متعدد وارد بدنه سیاست افغانستان شود و از مالیه که مردم برای حکومت میدهد مصرف دسترخوان و محافظ حزب اسلامی پرداخته می‌شود.

اما اشرف غنی این طرف با جبهه شمال سر ناسازگاری گرفته است و همواره درپی تضعیف و ایجاد بحران در شمال است و با اقوام هزاره، اوزبیک و تاجیک گفته می‌شود کنار نمیاید و این مشکل هم روز به روز بیشتر شده می‌رود؛ اما در پروسه دوم کابل دیروز اشرف غنی حاتم بخشی که به طالبان کرد به اعضای داخل حکومت ندارد.

بسته پیشنهادی حکومت برای طالبان قرار ذیل است

۱- یک روند سیاسی: آتش‌بس، شناخت به عنوان حزب سیاسی، ترتیبات اعتماد سازی انتقالی و انتخابات فراگیر، معتبر، آزاد و عادلانه؛

۲- یک چارچوب قانونی: بازنگری قانون اساسی، عدالت و حل شکایات، تطبیق قوانین و فرامین، رهایی زندانیان و حذف نام آنان از لست تحریم‌ها؛

۳- سازمان‌دهی مجدد نهاد های دولت: حاکمیت قانون و اصلاحات، توسعه و انکشاف متوازن، استقرار مجدد مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی؛

۴- امنیت: تأمین امنیت برای تمامی اتباع و همچنان کسانی که خواهان آشتی بوده و مجدداً به دولت مدغم می گردند؛

۵- توسعه و انکشاف اقتصادی/اجتماعی: رشد فراگیر و پایدار، دسترسی مساویانه به زمین و دارایی های عامه، مبارزه با فساد، برنامه های ملی اشتغال‌زایی، ادغام مجدد مهاجرین و جنگجویان سابق؛

۶- حمایت و مشارکت جامعه بین‌المللی: حمایت مالی دیپلوماتیک، حذف تحریم ها و وضعیت جنگجویان خارجی؛

۷- روش‌های تطبیقی، تعیین اهداف عاجل، کوتاه مدت و میان مدت و نظارت و تأیید میکانیزم‌ها و ترتیبات.

این طرف حکومت از طالبان این خواسته‌ها را دارد

۱- تأمین حقوق و مکلفیت‌های تمامی اتباع (به ویژه زنان) مطابق قانون اساسی؛

۲- پذیرفتن قانون اساسی ویا تعدیل آن مطابق احکام قانون اساسی؛

۳- پیش‌برد فعالیت‌های نیرو های دفاعی و امنیتی و خدمات ملکی در مطابقت با قانون؛ و

۴- اجازه ندادن برای هیچ گروه مسلحی که با شبکه‌های تروریستی فراملی، سازمان‍های تبهکار فراملی و نهاد های دولتی ویا غیر دولتی که به دنبال نفوذ در افغانستان می باشند.

این در حالیست که چند پیش‌نهاد که حکومت برای طالبان حاتم بخشی کرده است را چند سال است که ریاست اجراییه و دیگر جریان‌های سیاسی افغانستان خواهان آن است.

این در حالیست که صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان در این نشست گفت …باید بگویم در صورت اهمیت دادن به یک جناح و نادیده گرفتن دیگر اقوام در این گونه روند‌های سیاسی، تبعات بدی اجتماعی وامنیتی را درپی خواهد داشت.

همچنان ربانی در جریان سخنرانی خود گفت که آوردن صلح در افغانستان خواست مردم است و یکی از ماموریت‌های دولت وحدت ملی. اما، هر حرکتی به منظور کنار زدن اقوام متفاوت، وضعیت را پیچیده‌تر و تلاش‌ها برای صلح را طولانی‌تر می‌کند.

وزیر خارجه افغانستان گفته است، افغانستان همه شمول، افغانستان صلح‌آمیز خواهد بود.

در همین حال گروه طالبان مسلح یک روز پیش از نشست “پروسه کابل” با انتشار خبرنامه‌ای برای مذاکرات صلح ابراز آمادگی کرد اما نه با دولت کابل بلکه با واشنگتن.