کمپاین «54 لک افغانی را پس بده» نتیجه خواهد داد؟

فعالان جامعه ای مدنی به تازگی کمپاین را در صفحات مجازی زیر :عنوان ۵۴ لک افغانی را پس بده” راه اندازی کرده اند و خواهان پس دادن پول شده اند که رییس مجلس نمایندگان از بودجه شورای ملی اختلاس کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فعالان مدنی کمپاین را با عنوان “۵۴ لک افغانی را پس بتی” راه اندازی کرده است و در این کمپاین که روی عکس رییس مجلس نمایندگان عدد ۵۴ را نوشته اند خواهان پرداختن ۵۴ لک افغانی شدند که رییس مجلس به اختلاس آن متهم شده بود.

یکی از فعالان مدنی در صفحه‌اش نوشته است در حالی که ۵۴ در صد مردم کشور زیر خط فقر قرار دارد اما ابراهیمی ۵۴ میلیون که اختلاس کرده بود نداده است.

این در حالی است که چندی قبل طلوع نیوز گزارش داد که به اسنادی دست یافته است که نشان می دهد عبدالرووف ابراهیمی تقریباً ۵۰ میلیون افغانی را هزینه‌ای کرایه خانه و دفترش در بیرون از شورای ملی کرده است.

این در حالی بود که همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان مدعی شد که ابراهیمی و رییس دبیرخانه شواری ملی چهار میلیون افغانی از بودجه ای شورای ملی را در استخدام کارمندان اضافی و برخی کارهای دیگر اختلاس کرده است.

همایون همایون گفته بود که دبیرخانه مجلس ۳۷۰ کارمند قرارداری استخدام کرده بود که ۲۰۰ تن از آنان عملا وجود نداشت و تنها از این مجرا ماهانه ۴ میلیون افغانی حیف میل می‌شد. وی تصریح کرد که پس از ارسال اسناد کارمندان بالمقطع به سارنوالی، ۲۱۷ کارمند خیالی همان‌روز منفک شدند.

به اساس گزارش طلوع نیوز ابراهیمی ۲ تعمیر رهایشی را در ساحه کارته پروان برای خانه و دفتر کارش در حالی به کرایه گرفته که خانه اش در قسمت غربی دانشگاه کابل قرار دارد.

با این حال و شماری از نمایندگان مجلس مدعی شدند که دفتر کار ابراهیمی را در کارته پروان ندیده اند و گفتند که رییس مجلس نمایندگان نشست هایش را در ساختمان شورای ملی یا هم در خانه اش که در ساحه غربی دانشگاه کابل موقعیت قرار دارد برگزار می کند و نمایندگان خواهان تعلیق وظیفه و استعفای او شده بودند اما ابراهیمی تمامی این ادعا ها را بی اساس خوانده بود و گفت که کاریه خانه‌ای او به اساس قانون از کود۹۰ داده می شود.

این در حالی است که نمایندگان مجلس همواره یک دیگر را به اختلاس و رشوه ستانی متهم می کنند و همچنان رییس مجلس نمایندگان گفته بود که این پول‌ها را دوباره مسترد می‌کند؛ اما تا هنوز از سرنوشت پول‌ها اطلاعی در دست نیست.

در این مورد خواستیم نظر دفتر رییس مجلس نمایندگان را بگیریم که موفق نشدیم.