غنی در پی ایجاد بحران در کشور؛ اصلاحات اداری چرا دستگاه دپلوماسی کشور را کنترول کند؟

۳ ثور ۱۳۹۷

رییس جمهور غنی که در  مراسم معرفی اتشه‌های تجارتی و روسای جدید تدارکات ادارات، چگونگی پیشرفت برنامۀ جدید “تغییر” و دستآوردهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سخنرانی می‌کرد دستور داد که روند اصلاحات اداری را در وزارت خارجه نیز تطبیق کنند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، رییس جمهور غنی گفت که هدایت من برای وزارت تجارت این است تا چارچوب واضح برای پاسخ به تمامی مکاتیب اتشه‌های تجارتی را ترتیب نماید و از کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌خواهم تا این روند را در وزارت خارجه نیز تطبیق کند. مردم باید بدانند کسانی که از آن‌ها نمایندگی می کنند از طریق یک پروسۀ شفاف استخدام شده اند.

غنی در ادامه گفت که به هر اندازۀ که ضوابط بر روابط حاکم شود، به همان اندازه وحدت ملی، اعتماد میان ملت و دولت و اعتماد میان سکتور خصوصی و جامعه تامین می‌گردد.

این در حالیست که خود رییس جمهور و ارگ بارها از سوی احزاب و سیاسیون کشور به تبعیض، زیادخواهی، استبداد متهم شده است و با این اظهارات نمی‌توان به کارهای ارگ ریاست جمهوری در 4سال گذشته انجام داده است، سرپوش گذاشت.

از تعیین وزیر مخابرات که فارسی  دری را درست خوانده نمی‌تواند و جدا از آن سابقه خدمات  پستی را «یک و نیم میلیون قرن» می‌پندارد تا گماشتن یک شخص ملکی را در پست وزارت داخله و همین دیگر نهادهای امنیتی و سکتوری همه و همه داد از تبعیض و روابط می‌زند.

این در حالیست که حکومت وحدت ملی خودش در قانون اساسی جا ندارد؛ چرا که این حکومت نه بر اساس رای مردم ایجاد شده و نه بر اساس خواسته‌های مردم، بلکه جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا آمد و رای مردم را ظاهراً باطل اعلام کرد و این حکومت را برای دو سال ایجاد که حال از 2 وقت تعیین شده هم دو سال دیگر می گذرد.

در همین حال حکومت وحدت به 10 درصد از وعده های که کرده بود جامه عمل نپوشانده است و همه چیز در افغانستان بعد از ایجاد این حکومت بر هم ریخت؛ از امنیت شروع تا اقتصاد و از همدیگر پذیری تا اتحاد اقوام همه در حال فروپاشی است.

همچنان حکومت وحدت تنها حکومت در دهه دیموکراسی است که ولایت کندز دوبار سقوط کرد و بزرگترین حملات انتحاری نیز در زمان همین حکومت بر کابل اتفاق افتاد که تا امروز هیچ اقدام برای بهتر شدن وضعیت امنیتی به وجود نیامده است.

حکومت وحدت ملی با این همه مشکلات و چالش های که دارد همواره در پی ایجاد بحران است و برای ایجاد هرج و مرج خلاق دارد همیشه برنامه ریزی می‌کند.

از کنار زدن جنرال دوستم و احمد ضیا مسعود تا برکناری استاد عطا از ولایت بلخ همه و همه باعث شد که مردم ضرر کنند و حال می‌خواهد که کارمندان وزارت خارجه را از فلتر اصلاحات اداری بگذراند.

این در حالیست که 50% قدرت حکومت وحدت ملی مربوط حزب جمعیت است و رهبر حزب جمعیت صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان با این امر چندین بار مخالفت کرده است؛ اما رئیس جمهور غنی دارد برای خلق بحران تازه در کشور برنامه ریزی می‌کند.

ارگ

اصلاحات اداری

افغانستان

امنیت

بحران

وزارت خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.