عدم حضور لوی‌سارنوال و صورت دعوای ناقص/ اتهامات دروغین علیه وحیدی

۱۲ سرطان ۱۳۹۷

محکمه علنی عبدالرازق وحیدی، وزیرر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز گذشته با صورت دعوای ناقص و عدم حضور فرید حمیدی لوی سارنوال کشور که یکی از شرایط برگزاری این محکمه بود برگزار شد.

این محکمه علنی در دادگاه عالی کشور به اساس ماده 128 قانون اساسی و 213 قانون اجرآت جزایی و ماده 15 قانون محکمه خاص در حضور رسانه ها برگزار شد و اولین محکمه یک عضوی کابینه افغانستان بود که به صورت علنی برگزار شد.

در این محکمه وحیدی به جرم استفاده از صلاحیت های وظیفوی و حیف و میل دارای عامه متهم شد که این صورت دعوای از سوی آگاهان ناقص دانسته شده و واکنش های تندی فعالین مدنی و آگاهان را در پی داشت.

عبدال علی محمدی، مشاور اسبق رییس جمهور در امور حقوقی در یک بیانیه با بررسی ابعاد این محکمه خطاب به لوی سارنوال گفته است  صورت دعوایی که روز گذشته به امضای شما خوانده شد تنها و مهمترين اتهام نامبرده “سوءاستفاده از صلاحيت” عنوان شده كه در اثر آن ضرر كلی به داراهای عامه رسيده است.

به باور محمدی این صورت دعوا مبهم و ناقص است و او گفته است « در این صورت دعوا، ميزان ضرر به دارايي عامه مشخص نشده است اين ضرر كلي، يک ادعاي كلی است كه طرح آن از سوي شما هيچگونه توجيهي ندارد».

محمدی همچنان افزوده است که« این محاکمه با استناد از فقره دوم ماده ٢٨٥ قانون جزاي قديم که منسوخ میباشد برگزار شده است این در حالی است که در این ماده آمده است” هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحيت وظيفوي خود عمدا احكام قوانين، مقررات، حكم، قرار و امر محكمه يا أوامر صادره مراجع با صلاحيت حكومت و يا تحصيل اموال و مالياتي را كه به حكم قانون تعيين گرديده، بدون مجوز قانوني “متوقف” سازد… اگر به اثر “توقف” مندرج فقره فوق در اجراي پلانهاي دولت تاخير يا معطلي رونما گردد و يا به دارايي عامه صدمه برسد، مرتكب حسب احوال به حبس طويل يا متوسط محكوم ميگردد” این در حالی است که عین حکم در ماده 407 قانون جزای فعلی صرف با تفاوت تناسب “ضرر وارده در تعیین جزا باید لحاظ شود” آمده است».

محمدی خطاب به لوی سارنوال سوالتی مبنی بر « وحیدی با سوی استفاده از صلاحيت وظيفوي، چه چيزي را “توقف” داده است؟ تحصيل ده درصد حق خدمت مخابراتي را توقف داده، حكم قانون را توقف داده، حكم محكمه را توقف داده يا شايد موترهاي لين سراي شمالي را توقف داده است كه در اثر اين توقف، دارايي عامه ضرر كلي ديده است!» مطرح کرده است، او همچنان افزود مطابق ماده ٣٨٩ قانون جزاي جديد، ايجاد ضرر براي منافع عامه عنوان جداگانه مجرمانه است و اختلاس شمرده مي شود كه در صورت ارتكاب، نظر به ماده ٣٩١ همان قانون، بايد ميزان اختلاس يا همان ايراد ضرر به منافع عامه معين و معلوم باشد؛ چيزي كه در صورت دعواي شما عليه آقاي وحيدي وجود ندارد!».

در آخیر محمدی تصریح کرده است که در نتيجه، معلوم نيست كه اتهام آقاي وحيدي سوءاستفاده از صلاحيت است يا ايجاد ضرر به منافع عامه؟ دوم اينكه، ميزان ضرر در ادعاي شما مشخص نشده است. سوم اينكه اتهام وارده عليه ايشان از سوي شما، مشمول ماده ٢٨٥ قانون جزاي قديم يا ماده ٤٠٧ قانون جزاي جديد نمي باشد و شما در اقامه دعواي تان عليه نامبرده، به موجب رهنمود ستره محكمه در نحوه تطبيق قانون جزاي قديم و جديد، نفع متهم را لحاظ نكرده ايد.