عدم حضور لوی‌سارنوال و صورت دعوای ناقص/ اتهامات دروغین علیه وحیدی

محکمه علنی عبدالرازق وحیدی، وزیرر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی روز گذشته با صورت دعوای ناقص و عدم حضور فرید حمیدی لوی سارنوال کشور که یکی از شرایط برگزاری این محکمه بود برگزار شد.

این محکمه علنی در دادگاه عالی کشور به اساس ماده ۱۲۸ قانون اساسی و ۲۱۳ قانون اجرآت جزایی و ماده ۱۵ قانون محکمه خاص در حضور رسانه ها برگزار شد و اولین محکمه یک عضوی کابینه افغانستان بود که به صورت علنی برگزار شد.

در این محکمه وحیدی به جرم استفاده از صلاحیت های وظیفوی و حیف و میل دارای عامه متهم شد که این صورت دعوای از سوی آگاهان ناقص دانسته شده و واکنش های تندی فعالین مدنی و آگاهان را در پی داشت.

عبدال علی محمدی، مشاور اسبق رییس جمهور در امور حقوقی در یک بیانیه با بررسی ابعاد این محکمه خطاب به لوی سارنوال گفته است صورت دعوایی که روز گذشته به امضای شما خوانده شد تنها و مهمترین اتهام نامبرده “سوءاستفاده از صلاحیت” عنوان شده که در اثر آن ضرر کلی به داراهای عامه رسیده است.

به باور محمدی این صورت دعوا مبهم و ناقص است و او گفته است « در این صورت دعوا، میزان ضرر به دارایی عامه مشخص نشده است این ضرر کلی، یک ادعای کلی است که طرح آن از سوی شما هیچگونه توجیهی ندارد».

محمدی همچنان افزوده است که« این محاکمه با استناد از فقره دوم ماده ٢٨۵ قانون جزای قدیم که منسوخ میباشد برگزار شده است این در حالی است که در این ماده آمده است” هرگاه موظف خدمات عامه با استفاده از صلاحیت وظیفوی خود عمدا احکام قوانین، مقررات، حکم، قرار و امر محکمه یا أوامر صادره مراجع با صلاحیت حکومت و یا تحصیل اموال و مالیاتی را که به حکم قانون تعیین گردیده، بدون مجوز قانونی “متوقف” سازد… اگر به اثر “توقف” مندرج فقره فوق در اجرای پلانهای دولت تاخیر یا معطلی رونما گردد و یا به دارایی عامه صدمه برسد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل یا متوسط محکوم میگردد” این در حالی است که عین حکم در ماده ۴۰۷ قانون جزای فعلی صرف با تفاوت تناسب “ضرر وارده در تعیین جزا باید لحاظ شود” آمده است».

محمدی خطاب به لوی سارنوال سوالتی مبنی بر « وحیدی با سوی استفاده از صلاحیت وظیفوی، چه چیزی را “توقف” داده است؟ تحصیل ده درصد حق خدمت مخابراتی را توقف داده، حکم قانون را توقف داده، حکم محکمه را توقف داده یا شاید موترهای لین سرای شمالی را توقف داده است که در اثر این توقف، دارایی عامه ضرر کلی دیده است!» مطرح کرده است، او همچنان افزود مطابق ماده ٣٨٩ قانون جزای جدید، ایجاد ضرر برای منافع عامه عنوان جداگانه مجرمانه است و اختلاس شمرده می شود که در صورت ارتکاب، نظر به ماده ٣٩١ همان قانون، باید میزان اختلاس یا همان ایراد ضرر به منافع عامه معین و معلوم باشد؛ چیزی که در صورت دعوای شما علیه آقای وحیدی وجود ندارد!».

در آخیر محمدی تصریح کرده است که در نتیجه، معلوم نیست که اتهام آقای وحیدی سوءاستفاده از صلاحیت است یا ایجاد ضرر به منافع عامه؟ دوم اینکه، میزان ضرر در ادعای شما مشخص نشده است. سوم اینکه اتهام وارده علیه ایشان از سوی شما، مشمول ماده ٢٨۵ قانون جزای قدیم یا ماده ۴٠٧ قانون جزای جدید نمی باشد و شما در اقامه دعوای تان علیه نامبرده، به موجب رهنمود ستره محکمه در نحوه تطبیق قانون جزای قدیم و جدید، نفع متهم را لحاظ نکرده اید.