اگر مذاکرات جمعیت و ارگ ناکام شود؛ گزینه حکومت موقت روی میز است؟

مذاکرات میان هیات جمعیت و ارگ به شکل طاقت فرسا و در حین حال جدی جریان دارد و این مذاکرات سبب شده است که همه طرف‌ها درگیر به شکل نامریی وارد صف بندی شوند و همه طرف‌ها به دو گروه تقسیم شوند، یک گروه طرف ارگ بروند و یک گروه طرف حزب جمعیت اسلامی؛ اما از قرار معلوم تا حال وزنه حزب جمعیت اسلامی سنگین است.

موضوعات مورد مذاکره نیز برای دوطرف به یک شکلی موضوع حیثیتی شده است، اگر حکومت کنار بیاید و خواست‌های جمعیت را بپذیرد و استاد عطا والی بلخ بماند اشرف غنی باید ریاست جمهوری را رها کند و برود و اگر برعکس استاد عطا کنار برود دیگر تنها جمعیت در این بازی نمی‌بازد بلکه حزب جمعیت، جنبش و وحدت شریک استند، چرا که اگر جمعیت در مقابل قدرت طلبی ارگ ایستاده شده نتواند دیگر احزاب نمی‌تواند.

راه حل در این بازی وجود ندارد و این بازی شبیه ایجاد حکومت وحدت ملی نمی‌تواند به برد، برد خاتمه پیدا کند و همین امر سبب شده است که هر دو طرف به شکل بی سابقه در مقابل یکدیگر ایستاده استند و این ایستادگی سبب شده است که سفارت‌خانه‌های خارجی هم کم‌تر دخالت کنند.

بعد از ۱۰ دور مذاکره وقتی که هنوز به نتیجه نرسیده اند نشان میدهد که مواد ذکر شده در توافق‌نامه بسیار جنجالی است و این جنجال شاید سبب شود که کشورهای دخیل در قضایای افغانستان وارد شوند و به این غایله نقطه پایان بگذارند، اما به چه قیمت و حال وقتی در که جامعه بین الملل یک قدرت نیست و قدرت‌های بزرگ دیگر نیز وارد سیاست افغانستان شده اند برای آمریکا دشوار است که حرف خود و یا حامیان خود را به کرسی بنشانند.

Gov Noor: I call on people in 15 provinces to be ready to take to the streets on February 27, 28 and March 1st.

— Ata Mohammad Noor (@Atamohammadnoor) February 10, 2018

اگر تا چند روز دیگر به توافق نرسند استاد عطا محمد نور هشدار داده است که در ۱۵ ولایت همزمان به تاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ فبروری مردم به جاده ها خواهند آمد و این شروع یک فصل جدید است و حکومت زیر فشار قرار خواهد گرفت و این فشار چون با یک روند دیموکراتیک پیوند دارد حکومت ناچار این فشار را تحمل کند.

اگر استاد عطا و جمعیت اسلامی افغانستان با حامیان سیاسی و مردمی خود وارد فاز جدید شوند گزینه برکناری استاد عطا محمد نور منتفی خواهد و طرح حکومت موقت روی میز گذاشته خواهد شد و این طرح از سال‌ها قبل روی میز بعضی از قدرت‌های منطقه و سیاسیون داخلی است.

این در حالیست که گفته می‌شود نظر به قانون از عمر حکومت وحدت ملی ۱۰۰ روز بیشتر نمانده است و در گزارشی که خبرگزاری خاورمیانه نشر کرده است نظر به قانون اساسی چنین آمده « ماده شصت ویکم قانون اساسى:
“وظیفه رئیس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پایان مى یابد”.

از اینکه انتخابات در سال۱۳۹۳ انجام شد ؛بر بنیاد این ماده اول جوزاى سال ۱۳۹۷ ؛ سال پنجم بعد از انتخابات میباشد وختم وظیفه ریاست جمهورى .

ندیم پارسینا