نمایندگان مردم غزنی؛ کوچک شدن حوزه انتخابات غزنی بیانگر صریح قوم گرایی است
شماری از نمایندگان غزنی در مجلس نمایندگان به تصمیم کمیسیون انتخابات افغانستان مبنی تقسیم حوزه انتخابات غزنی به سه حوزه انتخاباتی اعتراض کرده گفتند که “عبور از قانون و برخورد غیرقانونی، انتخابات را با چالش جدی روبرو کرده و این روند را بی‌اعتبار می‌سازد.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ، نمایندگان مردم غزنی در پارلمان به دنبال تصمیم کوچک سازی حوزه انتخاباتی این ولایت توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعتراض کردند و مدعی شدند که اقدام حکومت و کمیسیون انتخابات در حوزهبندی ولایت غزنی نقض صریح قانون و مصداق بارز نابرابری و تبعیض میان شهروندان و مردم افغانستان است.
بر بنیاد تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات، غزنی به سه حوزه انتخاباتی تقسیم شده است و از هر حوزه کسانی که بیش ترین رای را بدست میاورند به مجلس نماینده گان راه خواهند یافت.
در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۰ تمامی نمایندگان که از ولایت غزنی به این مجلس راه یافتند همه از یک قوم( هزاره) بودند و هیچ نماینده ای از قوم پشتون که در مناطق نا امن این ولایت زندگی می کنند و اکثریت را تشکیل می دهند راه نیافتند و دلیل آن هم ناامنی و سطح پایین مشارکت در مناطق پشتون‌نشین این ولایت و مشارکت بالای مناطق هزاره‌نشین بود باعث شد تمامی نمایندگان غزنی به عنوان یک حوزه انتخاباتی هزاره‌ها باشند.
اما کمیسیون انتخابات برای جلوگیریراز تکرار سناریو ۲۰۱۰ غزنی را خلاف ۳۳ ولایت دیگر به سه حوزه انتخاباتی تقسیم کرد که این کار کمیسیون انتخابات خلاف قانون انتخابات است.
براساس قانون انتخابات افغانستان، برای انتخاباتی پارلمانی هر ولایت یک حوزه انتخاباتی است که صلاحیت تقسیم حوزه‌های انتخاباتی با رعایت احکام و فقره های ۴،۶ و ماده ۸۳ قانون اساسی به کمیسیون انتخابات داده شده است.
در همین حال در قانون اساس افغانستان آمده است که “در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ شود که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین کند و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در مجلس نمایندگان را یابد.
بر بنیاد قانون انتخابات افغانستان حدود حوزه های انتخاباتی باید ۱۸۰ روز قبل از برگزاری انتخابات مشخص شود و کمیسیون مستقل انتخابات در حالی غزنی را به سه حوزه انتخاباتی تقسیم می کند که تاز زمان انتخابات کمتر از ۱۲۰ روز باقی مانده است.
در همین حال نمایندگان مردم غزنی در یک نشست خبری نا صدور قطع نامهای ۸ ماده‌ای به حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات هشدار دادند که از هرنوع اقدام غیرقانونی و یک جانبه خود داری کرده و اجازه ندهند که تقسیم حوزه انتخاباتی غزنی برای روند انتخابات مشکل ساز شود.
در این قطع نامه آمده است که:
۱- بر اساس مواد ۳۵ ،۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات اقدام برای حوزهبندی غزنی کاملا غیر قانونی بوده و نقض آشکار قانون است.
۲- با توجه به ساختار اجتماعی و قومی ولایت غزنی، اقدام برای حوزه بندی این ولایت از نظر فنی ناممکن و با چالش های جدی همراه است که در حال حاضر چالش‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت.
۳- بر اساس مواد صریح قانون اساسی، هر نوع تبعیض بین شهروندان افغانستان ممنوع می‌باشد؛ بنا بر این حکومت نمی‌تواند در مورد برگزاری انتخابات برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه داشته باشد. حوزهبندی انتخابات غزنی به گونه‌ی استثنایی و متفاوت از دیگر ولایت‌های این کشور تبعیض آشکار در حق مردم غزنی بوده و نمی‌تواند قابل قبول باشد.
۴- مردم ولایت غزنی طی سالیان متمادی برادر گونه در کنار هم زندگی کردند، اما برخورد تبعیض‌آمیز و غیراصولی حکومت به شکاف‌های قومی دامن زده و باعث جدایی شهروندان این ولایت می‌گردد. اگر حکومت به خواست غیر قانونی عده‌ای از افراد توجه نموده و طرح حوزهبندی را راه حل مشکل می‌داند، جمع قابل توجهی دیگری از مردم ما از سال‌ها پیش با توجه به معیارهای قانونی ایجاد ولایت جاغوری را درخواست نمودند که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. تقسیم قدرت و توزیع سمت‌های سیاسی و اداری در این ولایت نمی‌تواند فقط در کرسی‌های نمایندگی خلاصه گردد. حکومت برای شنیدن خواست به حق مردم باید توجه نماید که توزیع سمت‌ها در ادرارت دولتی نیز حق مشروع شهروندان این ولایت است. بنا بر این راه حل اساسی ایجاد ولایت جاغوری و شهرستان‌های اطراف است که جدا باید مورد توجه قرار گیرد
۵- از نهادهای مدنی، احزاب، نهادهای بین‌المللی و شورای ملی جدا می‌خواهیم تا برای حفظ سلامت انتخابات و جلوگیری از بی‌اعتبارسازی این پروسه ملی و مقابله با قانون شکنی و زورگویی اقدام جمعی نموده و اجازه ندهند که حقوق شهروندان غزنی قربانی سیاست‌های فردی و قبیله گرایانه گردد.
۶- به حکومت وحدت ملی جدا هشدار می‌دهیم تا از هر نوع اقدام غیر قانونی و یک‌طرفه جدا اجتناب نموده و اجازه ندهند که حوزهبندی انتخابات در غزنی به چالش بزرگ پروسه ملی انتخابات منجر گردد.
۷- از کمسیون انتخابات جدا می‌خواهیم تا برای مدیریت انتخابات طبق مسوولیت قانونی خود مستقلانه اقدام نموده و اجازه ندهند که حکومت و نهادهای اجرایی با مداخلات شان انتخابات را مخدوش و استقلالیت این نهاد را بی‌اعتبار سازد.
۸- ما برای مقابله با هر نوع قانون‌شکنی، تبعیض و زورگویی مسوولیت ملی و انسانی داریم و با استفاده از تمامی ابزارهای ممکن و تا آخرین توان با قانون شکنی، تبعیض و زورگویی مقابله نموده و از حقوق مردم غزنی دفاع خواهیم کرد. در این راستا از همه‌ی نمایندگان مردم در شورای ملی، احزاب و نهادهای مدنی و بین‌المللی می خواهیم تا به منظور دفاع از قانون گرایی و مقابله با تبعیض مردم ولایت غزنی را یاری رسانیده و هم‌صدا شوند..
Author
About Author
