کنفرانس جینوا؛ فشار بر حکومت یا تداوم کمک ها

کنفرانس جینوا برای بررسی ادامه کمک های جامعه جهانی برای افغانستان تا پنج روز دیگر برگزار می شود؛ اما این کنفرانس تحت الشعاع پیش شرط های جامعه جهانی قرار گرفته است.

کنفرانس جینوا در سوم قوس به گونه مجازی دایر می ‌شود و حکومت انتظار دارد که کمک های جامعه جهانی برای کشور ادامه یابد و این کنفرانس به این روند مُهر تائید بزند.

چند روز پیش وزارت مالیه اعلام کرده بود که حکومت بیش از ۸۵ درصد تعهدات کنفرانس پیشین جینوا را عملی کرده است و انتظار دارد که کشورهای خارجی همچنان به دوام کمک‌ ها متعهد بمانند.

هرچند که محمد حنیف اتمر، نامزد وزیر وزارت خارجه دو روز پیش ضمن ارائه برنامه هایش به مجلس نمایندگان نسبت به خطر ناتوانی جامعه جهانی برای ادامه کمک ها به افغانستان هشدار داده و اظهار داشت که نشست جینوا برای کشور مهم است.

اما این کنفرانس بیشتر از همه شاید تحت تاثیر شروط تازه کشورهای کمک کننده به حکومت قرار داشته باشد.

این شروط نشان میدهد که کشورهای کمک کننده افغانستان را از اولویت کمک های شان خارج کرده و یا اینکه نوعی فشار بر دولت است تا به صلح تن دهد.

هرچند که باید انتظار داشت و دید که نتیجه آن چه خواهد شد؛ چون در ماه های اخیر برخی برنامه های نمایشی برای مبارزه با فساد از سوی حکومت راه اندازی شده است که آخرین مورد آن برکناری شماری از کارمندان و اعضای بلندپایه گمرکات وزارت مالیه است.

با این حال، حکومت افغانستان از موضع‌ گیری شرکای بین‌ المللی مبنی ‌‌بر مطرح‌ ‌کردن شرایط ادامه کمک‌ ‌های پایدار بین ‌‌المللی برای روند صلح و توسعهٔ افغانستان، استقبال کرد.

شروط جامعه جهانی برای ادامه کمک ها به افغانستان:

۱- تعهد به دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و برابری جنسیتی که در قانون اساسی آمده و حرمت به تعهدات جهانی افغانستان.

۲- تعهد به برابری کامل میان زنان و مردان، دختران و پسران در تمامی جنبه‌ های زندگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.

۳- تعهد به تطبیق موثر اصول حکومت داری که در قانون اساسی آمده اند. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، رسیدگی به علت ‌های فساد در نهادهای دولتی، اطمینان نهادها و نماینده گان جامعه مدنی برای فرصت و صلاحیت شرکت در تصمیم گیری‌ ها در هر سطح و نیز حساب گیری از حکومت.

۴ – تعهد به یک روند صلح فراگیر که در مالکیت و رهبری افغانان  باشد.

۵- ایجاد یک فضای مصوون و با ثبات که زیربنای توسعه انسانی و اقتصادی باشد.

۶- آغاز روند ایجاد صلح، حکومت سازی و ساختن بازار همچون ابزارهای ملت سازی و فعال سازی آنها از طریق نظارت واقع گرایانه.

۷- اطمینان دهی از حکومت داری خوب، برای فراهم سازی خدمات با کیفیت به تمامی شهروندان.

۸-  مبارزه معنادار و قابل اثبات در برابر فساد.

۹- ادامه تعهد حکومت به سیاست های درست اقتصاد بزرگ و مدیریت مالی عمومی، حمایت بین المللی در راستای اصلاحات کلیدی و نیرومند سازی حکومت داری خوب.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *