هزینه ۱۲هزار کارمند خیالی کجاست؟

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ۱۲ هزار کارمند خیالی را در دستگاه حکومت شناسایی کرده که چندین سال معاش اضافی گرفته اند.

این کارمندان بدون اینکه کار کنند، از دولت معاش اضافی گرفته ‌اند.

سید حشمت ‌الله هاشمی؛ سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری به «بی ‌بی ‌سی» گفته است که این تعداد کارمند در نهادهای دولتی، بعد از روند بایومتریک کارمندان دولتی در ماه دسمبر ۲۰۱۹ شناسایی شده است.

وی گفته است که ۱۲ هزار کارمند خیالی در نهادهای مختلف حضور دارند و سالها بدون هیچ وظیفه ‌ای؛ عملا از دولت معاش دریافت کرده ‌اند.

سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری اظهار داشت که از این میان، ۹ هزار کارمند که بیشتر شامل معلمان جعلی می ‌شوند، در وزارت معارف شناسایی شده ‌اند.

هاشمی گفته است که در نتیجه بایومتریک کارمندان، مواردی هم مشخص شده که یک نفر در یکی از ولایت ‌ها به عنوان معلم استخدام شده؛ اما در عین زمان در یکی از وزارت ‌ها در پایتخت نیز پست دیگری را اشغال کرده و همزمان از دو جا معاش دریافت کرده‌است.

اما آمار مشخصی از مقدار معاش این افراد وجود ندارد و ارائه نشده است.

با این حال، سوال اساسی این است که معاش این افراد را چه کسانی و یا نهادهایی دریافت کرده است؛ این پول در کجا و به چه عنوانی پرداخت شده است؟

و این که در صورت شناسایی افراد و نهادها، مرجعی وجود دارد که این پول را دوباره بازپس بگیرد و به مردم پاسخ قناعت بخش ارائه کند؟

حضور کارمندان و معلمان خیالی از سالها به این سو وجود داشته و تا حال مشخص نیست که پاسخ دهنده این مشکلات چه کسی است؟

در مواردی که افراد مشخص در مسئله معلمان خیالی معرفی شدند؛ از سوی حکومت به پست های دیگر و بالاتر معرفی شده و بدون هیچ بازخواستی به مانند یک آدم عادی کار کرده و زندگی کرد.

این مسایل دوری مردم از حکومت را باعث می شود و دلیلی است که برای افزایش این فاصله که حکومت نتوانسته مردم را قناعت بدهد.

در کشوری که رئیس جمهور بارها و بارها تاکید کرده که بخش عمده ای از نفوس آن زیر خط دو دالر درآمد زندگی می کند، معاش های بادآورده تحت عنوان کارمندان «خیالی» مشخص می سازد که دلیل عمده درآمد کم مردم چه است؟

حال مردم انتظار دارند که به این مسئله پاسخ قناعت بخش داده شود، نه اینکه این مسئله همه به مانند مسایل دیگر از جمله «ده درصد» مالیه بر کارت های مصرفی تلیفون پشت گوش انداخته شود.

قابل ذکر است که مجموع تشکیل دستگاه خدمات ملکی ۴۳۰ هزار نفر است و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مسوولیت رهبری اصلاحات این مجموعه کارمندان واستخدام کارکنان را به دوش دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *