سقوط ولسوالیها و ولایتها ربط مستقیم به انتخابات پارلمانی دارد
حکومت وحدت ملی یکی از ناکام ترین حکومتهای است که در افغانستان تا حال به وجود آمده است، این حکومت در تامین امنیت ناکام بوده و در همین حال بخش اقتصادی را فقط با خیالبافی پیش بردند و هر پروژه را چندین بار افتتاح کردند و این در حالیست بخاطر نبود اقتصاد بهتر و امنیت ۵۴ در صد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنند.
حکومت وحدت ملی که خودش یک حکومت غیر قانونی است و توسط آمریکا به ابتکار جان کری، وزیر خارجه اسبق این کشور برای دو سال ساخته شد که بعد در یک سفر دیگر جان کری این حکومت را ۳ سال دیگر تمدید کرد و حال حکومت وحدت ملی دارد پنجمین سال خود را سپری میکند.
حکومت وحدت ملی بخاطر رسوایی که حامد کرزی، رییس جمهور پشین در انتخابات مهندسی کرده بود ایجاد شد؛ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ تقلب گسترده صورت گرفت و رحمت الله نبیل بر این تقلب مهر تایید گذاشت و رازهای را از این تقلب در یک برنامه تلوزیونی فاش کرد.
سران حکومت وحدت ملی؛ محمد اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله هر دو در زمان کمپاینهای انتخاباتی به مردم وعده های نرم و چرب داده بودند و هر کدام از ایجاد وزارت برای جوان، یک میلیون شغل، چهار راه تجارت منطقه و هزاران چیزی دیگر صحبت میکردند؛ اما بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی هر دو طرف مصروف درگیریهای داخلی خود شدند.
بارها روابط ریاست اجراییه و ارگ ریاست جمهوری به تیرگی گراید و با پا درمیانی بعضیها به صورت موقتی حل میشد ولی بعد دوباره آغاز میشد که این شروع بدبختیهای مردم افغانستان بود.
از جنجال بالای تعیین وزرا تا والیان و ولسوالها شروع میشد این جنجال تا مقرر کردن سفیر و کنسول در کشورهای خارجی و حتی گاهی بالای سفرهای خارجی شکر رنجی پیدا میشد که این بحثها مردم افغانستان را قربانی خود ساخت.
در حکومت وحدت ملی قرار بود انتخابات پارلمانی برگزار شود که نشد و با یک فرمان تقنینی پارلمان هم به شکل غیر قانونی به کار خود ادامه داد که بد بختی های دیگر را برای مردم افغانستان آورد.
شناسنامه الکترونیکی مشکلی دیگری است که ارگ بارها توسط این حربه مردم را خاموش ساخت و اذهان عمومی را منحرف کرد در حالی که حکومت برای توزیع تذکره هیچ بودیجه ندارد اما این روند را آغاز کرد.
بعد از چهار سال حکومت تصمیم گرفت انتخابات را برگزار کند و شروع ماجرا از ایجاد کمیته گزینش بود و بعد مقرر شدن اعضای کمیسیون انتخابات و جنجالهای داخلی که بخاطر دست درازی حکومت در روند انتخابات تا حال دو کمیشنر استعفا داده است.
نصب استکیر ها بر شناسنامه یکی دیگر از پلانهای غیر منطقی بود که طرح ریزی شد و کارتهای انتخاباتی قبلی را باطل اعلان کردند و این سبب بزرگ شدن جنجالهای فراوان شد.
حکومت در کفش خود ریگ داشت وگرنه در شروع حکومت شناسنامههای الکترونیکی را توزیع میکرد و تا حال این روند تکمیل می شد و مردم می توانستند بدون ترس با استفاده از شناسنامه خود و ایجاد یک پروسه الکترونیکی رای بدهند که میزان تقلب را هم کم میکرد.
حکومت با استراتیژی که داشت این کارها را نکرد و در ختم دروه کاری خود به این کار آغاز کرد تا کشور را به بحران ببرد و حداقل یک سال دیگر نیز حکومت کنند.
اگر انتخابات در ماه میزان بنا بر هر دلیل برگزار نشود کشور به سوی بحران میرود و بخاطر محار کردن این بحران حکومت می تواند یک سال دیگر نیز بماند و به کارهای ناتمام خود برسد.
قسمیکه دیده میشود انتخابات برگزار نخواهد شد؛ چرا که گروه تروریستی طالبان از شروع امسال چندین ولسوالی را تصرف کردند و تا حدی که روز گذشته نزدیک بود ولایت فراه سقوط کند و این بی امنیتی سبب میشود که مردم نتوانند به پای صندوق های رای بروند و حکومت هم کم کاری و پلان خود را گردن طالبان و بی امنیتی می اندازد و انتخابات را برگزار نمیکند.
مشارکت شمار کم از مردم در پروسه ثبت نام رای دهنده گان یکی دیگر از مشکلات قانونی است که سد راه برگزاری انتخابات میشود و اگر میزان اشتراک کننده ها کم باشد مشروعیت انتخابات زیر سوال میرود و حتی اگر انتخابات برگزار شود وکلای که کمتر از ۱۰ درصد واجدین شرایط برای شان رای داده باشد قابل قبول هیچ گروه نیست.
جنجالهای امنیتی، اقتصادی، انتخاباتی و… همه و همه هرج و مرج خلاق است که یک حلقه مشخص طرح ریزی کرده اند بخاطر بقای شان در قدرت و این هرج و مرج از همه قربانی میگیرد الی خود شان و نشه قدرت این حلقه را چنان بی خود ساخته است که هیچ خونی را نمیبینند و فقط به بقای خود در قدرت فکر می کنند.
همچنان نقش کشورهای غربی در این کار خیلی روشن است و ایجاد حکومت وحدت ملی یکی از اشتباهات آمریکا بود و آمریکا بخاطر منافع خود و حفظ آبروی خود در جامعه بین الملل دست به این اقدام زد؛ اما واقعاً یک نسخه خیلی ناکام، بیهوده و طفلانه بود برای مدیریت یک کشور جنگ زده.
ندیم پارسینا