برای گرفتاری طالبان چند مصرف شد که برای رهایی آنها مصرف می شود؟

رئیس جمهور غنی در راس حکومت و به عنوان سرقوماندان اعلی کشور در یک تصمیم غیرمنتظره در روز نخست عید سعید قربان اعلام کرد که برای رهایی ۴۰۰ زندانی طالب، «لویه جرگه» باید تصمیم بگیرد.

دلیل رئیس جمهور از این تصمیم هم این بود که رهایی این افراد بالاتر از صلاحیت های وی است و مردم باید نظر بدهند.

در این بین سوال های زیادی ایجاد شد، نخست اینکه آیا جرم این افراد بالاتر از «انس حقانی» و ۴۶۰۰ تن دیگر بود که در چندین مرحله به دستور رئیس جمهور از زندان رها شدند؟

دوم اینکه آیا جرم ۴۶۰۰ تن دیگر و از همه مهمتر «انس حقانی» هیچ آسیبی به مردم نرسانیده بود و نسبت به اقدامات آنها خون هیچ افغانی ریخته نشده بود و هیچ خانواده ای عزیزش را از دست نداده بود؟

سوم اینکه چطور رئیس جمهور در رهایی انس حقانی با آن حملات خونباری که مسوولیت آن را به عهده گرفت و زندانیان سابق هیچ مشوره ای از مردم و نمایندگان آنها نگرفت و حالا چه برنامه ای پشت لویه جرگه پنهان خواهد بود؟

دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن که سالهاست برای مبارزه را تروریزم و به گفته خودشان «آوردن صلح» مصارف هنگفت انجام داده و هر روز شاهد آتش افروزی در بخش های کشور است و در این بین شمار زیادی از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان قربانی شده اند، در میدان نبرد چه مقدار مصرف کرده اند تا به پیروزی برسند؟

در این رابطه رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی می  گوید: «پیداست که تصمیم اخیر داکتر محمد اشرف غنی مبنی بر واگذاری صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی به جرگه مشورتی یک چالبازی و فریب افکار عمومی و ضیاع وقت مردم و حیف و میل دارایی عامه چیزی بیش نیست.»

به گفته وی «زیرا که اگر حکومت واقعاً حافظ منافع مردم می‌بود، در مورد عدم رهایى ۴٠٠ زندانى/تروریست خطرناک که مردمان گمنامى هم نیستند، از همان ابتداى که لیست را بدست آورده بودند اعتراض می‌کردند، چرا حال در این مورد با عوامفریبى و چالبازی مساله حق العبد را مطرح می کنند؟ مگر در رهایى ۴۶٠٠ زندانى مساله حق العبد موجود نبود؟ مگر همین ها نبودند که به خاطر باجگیرى هاى شخصى و تیمى حتى قانون جزا را بدون اخذ راى از شوراى ملى تغییر دادند!»

از دید نبیل، مردم افغانستان نتیجه جرگه‌‌ مشورتی را از همین‌ اکنون می‌دانند که حکومت ۴۰۰ تن را رها خواهد کرد و مسوولیت آن‌ را فقط با یک شکم نان و چند روپیه سفر خرج به دوش مردم افغانستان می‌اندازد و امتیاز رهایی ۴۰۰ تن را چند سیاست‌ مدار ارگ‌نشین بخاطر بقای کرسی و منصب خود کمایی خواهند کرد و بس!

در عین حال، حکومت اعلام کرده است که برای برگزاری لویه جرگه (که قرار است فردا ۱۷اسد برگزار شود) مبلغ ۳۳۰میلیون افغانی را اختصاص داده است.

بازهم این سوال به وجود می آید که برای گرفتاری این زندانیان چه بودجه ای هزینه شده است که برای رهایی آنها هم باید از بیت المال هزینه پرداخت؟

چرا باید یک تصمیم که به گفته رحمت الله نبیل، نتیجه آن مشخص است، هزینه ای صورت گیرد در حالی که رهبران حکومت بارها و بارها بر مشکلات اقتصادی مردم در دوران کرونا اشاره کرده و به صراحت بر اختصاص بودجه ای که از سوی مجلس نمایندگان رد شد، پافشاری کردند.

آیا در حالی که برای رهایی «انس حقانی» که رئیس جمهور برخلاف خواست مردم عمل کرد؛ اعضای جرگه توانایی تصمیم و اراده شخصی خواهند داشت تا تمام جوانب و قربانی های مردم را در نظر گرفته و بر اساس آن تصمیم بگیرند و تحت فشار هیچ شخص و نهادی نباشند؟

و در آخر اینکه، اگر لویه جرگه به رهایی این ۴۰۰ تن رای موافق ندهد؛ حکومت چه تصمیمی خواهد گرفت؛ آیا حامیان بزرگ مالی از جمله امریکا که برای رسیدن به هدفش حاضر شد با گروهی که برای نابودی آن آمده بود، گفتگو کرد و توافقنامه امضا کرد، به دولت اجازه خواهد داد تا تصمیم جرگه را عملی کند؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *