كشف مسؤول أميركي بارز رفض كشف اسمه أن الرئيس باراك أوباما وافق، على منح جيش بلاده قدرة أكبر لمرافقة القوات الأفغانية التي تقاتل متمردي حركة «طالبان» ودعمها، في تحرك يهدف الى مساعدتهم في شكل أكثر فاعلية في ساحة المعارك. ويشكل ذلك «انحرافاً» عن القواعد الأميركية الحالية للاشتباك في البلاد، والتي تفرض قيوداً على قدرة القوات الأميركية على مهاجمة متمردي الحركة.
وأوضح المسؤول أن القرار سيسمح بتحديد قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسن المهمات المناسبة لمرافقة جنود أميركيون آخرين أفغان تقليديين الى ساحة القتال، وهو ما يفعلونه فقط حالياً مع قوات العمليات الخاصة الأفغانية، كما سيُجيز تكثيف استخدام سلاح الجو الأميركي في العمليات، «لكنه ليس أمراً شاملاً باستهداف طالبان».
وأكد المسؤول أن «المرونة الإضافية تحظى بدعم كامل من الحكومة الأفغانية، وستساعد الأفغان في فترة مهمة للبلاد»، علماً انه سُمِح للجيش الأميركي سابقاً بالتحرك ضد الحركة «في الظروف الشديدة»، التي يكون تقديم المساعدة فيها ضرورياً لمنع انتكاسة كبيرة للجيش الأفغاني.
ويأتي ذلك بعد أكثر من سنة على انتهاء المهمة القتالية للقوات الأجنبية في افغانستان، ونقل المهمات الى القوات الأفغانية، وقبل قرار مرتقب لأوباما في شأن مواصلة الخفض المقرر لأعداد القوات الأميركية في افغانستان من 9800 جندي حالياً إلى 5500 بحلول مطلع 2017.
وخلال الأشهر الـ18 الماضية، سقطت أجزاء كبيرة من أفغانستان بينها عاصمة ولاية قندوز (شمال) ومناطق كثيرة في ولاية هلمند (جنوب)، أحياناً لفترة قصيرة. وتخضع مناطق وولايات كثيرة لدرجات متفاوتة من سيطرة «طالبان».
ويؤكد خبراء صعوبة التكهن بموعد امتلاك افغانستان قدرة الاعتماد على نفسها في قتال «طالبان»، فيما تؤكد أعلى هيئة رقابية للإدارة الأميركية في شأن افغانستان ان الولايات المتحدة أهدرت بلايين الدولارت في معونات الإعمار إلى أفغانستان خلال الأعوام العشرة الماضية، وأن تجدد تمرد «طالبان» الآن يُهدد المكاسب التي تحققت. وخصص الكونغرس نحو 113 بليون دولار لعمليات إعادة الإعمار منذ نهاية 2001، حين قادت الولايات المتحدة قوات غزت أفغانستان وأطاحت حكم طالبان. لكن إنفاق هذه الأموال شابه فساد وإهدار وسوء إدارة.
