غادر الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى بلجيكا لحضور مؤتمر بروكسل الذي سيقام يومي الثلاثاء والأربعاء، كي يطلع الأسرة الدولية على جهود الإصلاح التي تبذلها إدارته، وتقويم المساعدة المالية التي ستقدم حتى عام 2020 لبلاده التي دمرتها الحرب.
والمؤتمر الذي يستمر يومين ويشارك فيه أكثر من 70 بلداً، من تنظيم غني ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. ويشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.
ويُتوقع أن يفضي إلى وعود بمساعدات لا تقلّ عن ثلاثة بلايين يورو سنوياً حتى عام 2020، وفقاً لمصادر أوروبية، على أن تبلغ مساهمة كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ثلث هذه المبالغ.
وقال مسؤول أوروبي قبل الاجتماع «في سياق الأزمات التي تهز الشرق الأوسط، لا يمكن أحداً السماح بزعزعة استقرار أفغانستان مجدداً». والواقع أن بعد 15 عاماً على طردها من السلطة بتدخل عسكري أميركي، لا تزال «حركة طالبان» تطرح خطراً حقيقياً في هذا البلد الشاسع، حيث تبقى ولايات كاملة خارجة عن سيطرة القوات الحكومية. كما وجد مقاتلون بايعوا «تنظيم الدولة الإسلامية» موطئ قدم في شرق أفغانستان، وتبنى التنظيم الجهادي اعتداء أوقع 84 قتيلاً في كابول في 23 تموز(يوليو) الماضي.
ولفتت المفوضية الأوروبية في وثيقة داخلية في آذار (مارس) الماضي، إلى أن المساعدة الدولية «ترتدي أهمية جوهرية للحكومة الأفغانية، خصوصاً أن عليها تخصيص «ثلثي موازنتها لقطاع الأمن».
وشكلت أفغانستان ثاني مصدر بعد سورية لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2015، وانطلق منها 180 ألف مهاجر، شكل القاصرون نسبة مرتفعة قاموا بالرحلة من دون مرافقة بالغين. ويود الأوروبيون الحد من تدفق المهاجرين، وسيلقي هذا الموضوع حتماً ظله على اجتماعات بروكسيل. لكنّ مسؤولاً أوروبياً آخر أكد أن «لا شروط على الإطلاق مرفقة بالتعهدات المالية للاتحاد الأوروبي».
وبعد أربع سنوات على مؤتمر طوكيو الذي أقر المساعدات المالية لأفغانستان لعامي 2012 – 2016، يندرج مؤتمر بروكسيل ضمن سلسلة من اللقاءات الرامية إلى تقويم تقدم الإصلاحات المطلوبة من كابول لقاء تمويل حكومتها.
ويُفترض أن تؤكد المفوضية الأوروبية وعدها تقديم دعم قيمته 200 مليون يورو سنوياً حتى عام 2020، تُقتطع من أموال الاتحاد الخاصة (خارج مساهمات الدول الأعضاء). كما يُتوقع تأكيدها تقديم جزء من هذه المساعدات مباشرة الى الموازنة الأفغانية من دون المرور بوسطاء ماليين، من خلال «عقد لدعم الدولة وتعزيزها» بقيمة 200 مليون يورو لعامي 2017 – 2018.
وأوضحت بروكسيل أن هذه المساهمات ستتوقف على «تقدم الإصلاحات على صعيد السياسات العامة، وسياق الاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة»، فضلاً عن «الشفافية والمراقبة». ويبدو الاتحاد الأوروبي راضياً على التقدم الذي أحرزته كابول حتى الآن في هذه المجالات.
وقال مسؤولون في أروقة المؤسسات الأوروبية، بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية عام 2014 «تسارعت وتيرة الإصلاحات في شكل لافت»، حتى أنها «تخطت تطلعاتنا» في بعض الأحيان. وأثنوا أيضاً على جهود الحكومة الأفغانية في مكافحة الفساد والعنف ضد النساء وفي جباية الضرائب. وأشاروا إلى تحقيق «زيادة نسبتها 20 في المئة منذ سنة» ما يُعتبر «مؤشراً جيداً جداً».
وكان أشرف غني أعلن في كابول نهاية الأسبوع الماضي، أنه ينظر «بجدية كبيرة» إلى مؤتمر بروكسيل، مؤكداً مشاركته فيه ممثلاً لجميع نساء بلاده ورجالها، التي هي أشبه بفسيفساء من اللغات والشعوب. وأضاف أن «العالم سيجدد التزاماته المالية، وحين نعود سيتحتم علينا العمل معاً والتحلي بروح عملية».
