أثار انتشار تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية تفيد بقيام مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة واسرائيل على جزيرة تيران (التي تعتبر مركز للتعاون بين تل أبيب و الرياض في البحر الأحمر) غضب الشارع المصري.
وأفاد ناشطون على الشبكة العنكبوتية عن خطورة انتشار مثل هذه الأخبار وأن الحديث عنها بلغ أوجه على مختلف شبكات الويب. كما أضافوا أن انتقال ملكية جزر تيران وصنافير من مصر إلى السعودية غير مقبول من قبل المصريين.
وقد لجأ المصريون في سياق رفضهم التبرع بالجزر إلى الوثائق والأدلة التاريخية وكتب الجغرافيا المدرسية التي تبين ملكية هذه الجزر لمصر منذ أقدم العصور وما تم الإقدام عليه لايعتبر إلا تفريط بالأرض المصرية.
وما يدعو للسخرية حسب رأي معظم الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن هذه الصفقة أعطت الحق للسعودية بالقيام بعمليات مشتركة مع دولة اسرائيل وقد ذكرت أسماء أغلب الضباط العسكريين المشاركين في هذه العمليات حسب وثائق مسربة.
هذه الأخبار تم نشرها من خلال تغريدة للدكتور ممدوح حمزة أستاذ في علوم الميكانيك والتربة في إحدى الجامعات المصرية.
وتساءل الدكتور ممدوح في تغريدته عن ردة فعل السيسي اتجاه ما يجري من أحداث. وفقا للدراسات التي أجريت من قبل الدكتورة عائشة راتب (وزيرة سابقة الشؤون الاجتماعية في مصر) من على وثائق للأمم المتحدة تؤكد ملكية هذه الجزر لدولة مصر.
ووفق تقرير الأمم المتحدة لعام 1954 في الخلاف القائم بين مصر واسرائيل حول ملكية الجزر الفقرة رقم 60 : “تعتبر هذه الجزر جزء من الأراضي المصرية قبل أن تقوم القوات الاسرئيلية بالتقدم باتجاه خليج العقبة وبعد أيام من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين مصر واسرائيل”.
وتثبت السجلات الرسمية للحرب العالمية الثانية وجود القوات المصرية على الجزيرتين كجزء من النظام الدفاعي المصري خلال تلك الحرب، وقد تعاونت تلك الوحدات المصرية مع القوات الجوية والوحدات البحرية بمهمة حماية النقل البحري في البحر الأحمر ضد هجمات الغواصات.
وكتب يوسي ملمن في صحيفة ديلي معاريف الاسرائيلية: “رضا اسرائيل عن استعادة سيادة الجزيرتين من قبل السعودية هو غيض من فيض الاتفاقيات السرية الموقعة يين الطرفين.”
وتكمن أهمية جزيرة تيران في موقعها الجغرافي حيث تشكل الجزء الأعظم من مضيق تيران الذي يعتبر بوابة رئيسية لموانئ العقبة في الأردن وايلات في اسرائيل
