لدى توجههم إلى أوروبا، تواجه كثيرا من اللاجئين خيبة أمل في تحقيق حلمهم بحياة أفضل، وتفكيك أسرهم نتيجة سياسة بعض دول الاتحاد الأوروبي.
فبحسب معطيات وكالة حماية ومراقبة الحدود الخارجية الأوروبية “فرونتيكس”، وصل حوالي 1.8 مليون شخص إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، في العام 2015. لكن أغلبيتهم كانت من الرجال، فيما بقى عديد من الزوجات والأولاد عالقين في تركيا.
فبعد تجاوز آلاف أسر اللاجئين الطريق الخطير من أوطانهم إلى تركيا، ترك كثير من الآباء نساءهم وأطفالهم في هذا البلد بشكل مؤقت، معولين على أخذهم معهم بعد تلبية طلبات لجوئهم إلى دول أوروبية مستضيفة، انطلاقا من حقهم بذلك.
لكن توحيد أسر اللاجئين بشكل شرعي يصبح، يوما بعد آخر، أكثر تعقيدا، على خلفية قرارات جديدة تتخذها بعض الدول الأوروبية، نتيجة مخاوفها من ارتفاع ملموس لعدد اللاجئين على أراضيها جراء وصول موجات جديدة من طالبي لم الشمل.
وعلى سبيل المثال، كان البرلمان الألماني وافق على مشروع قانون جديد، في فبراير/شباط الماضي، ألزم به طالبي اللجوء الانتظار فترة لا تقل عن عامين، للنظر في طلباتهم. من جهتها، أجلت الدنمارك هذه العملية لثلاثة أعوام، بينما تناقش السويد، حاليا، قانونا ينص على حظر بعض طالبي اللجوء نقل أفراد أسرهم إلى هذا البلد الشمالي الأوروبي.
وحسبما ذكرت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء 13 أبريل/نيسان، نقلا عن مؤسسات المساعدة، فإنه وعلى الرغم من تمتع اللاجئين السوريين في ألمانيا بإمكانية توحيد أسرهم في وقت أسرع، مقارنة مع اللاجئين الآخرين، فقد أصبحت السلطات المحلية أكثر صرامة في هذا المجال، فرفعت فترة الانتظار للبعض إلى حوالي سنة، بعد أن كانت لا تتجاوز عدة أسابيع.
