أعلنت حكومة فالنسيا المحلية، تبنّيها الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال والعقوبات ومنع الاستثمارات في الكيان الاسرائيلي (BDS)، وذلك بعد أن صوتت كل الأحزاب السياسية مع هذا القرار التاريخي.
وطالب الحزب الاشتراكي وحزب كومبروميس (الالتزام) وحزب اليسار الموحّد في وقت سابق برلمان المقاطعة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للانتقال.
وأكّد الطلب على حقّ الفلسطينيين بتقرير المصير والحرّيّة والسّيطرة على خيرات أرضهم ومواردهم الطبيعية، وحقه بإنهاء سلب “إسرائيل” لحقوقها بسبب استمرارها في احتلال أراضيه.
كما قررت الحكومة المحلية بأن تجعل أراضيها منطقه خالية من جرائم الحرب ومن العنصرية، وتبنت حملة (ELAI) التي معناها أراضي خالية من العنصرية الإسرائيلية.
وأوضحت الحكومة أنها ستقدم دعمها الكامل للحملة العالمية السلمية ألا وهي حملة المقاطعة (BDS)، باعتبارها حملة عنيفة خلقها المجتمع المدني الفلسطيني الذي يناضل سلميا من أجل الوصول إلى حقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، المعترف بها من قبل القانون الدولي.
