ما كان يفترض أنه رمز قوة إسرائيل النووية، بات عبئا عليها، ليس كون المفاعل النووي في ديمونا على مهداف صواريخ أرض ــ أرض البعيدة المدى، التابعة لحزب الله، بل لكونه تجاوز عمره الافتراضي الذي يبلغ 40 عاماً، وهو ما دفع مختصين إلى الحديث عن نهاية دوره الوظيفي وصولاً إلى تحوّله إلى مصدر خطر.
ليس الحديث عن وجود عيوب في نواة المفاعل النووي في ديمونا، تعبيرا عن خلل يمكن أن يواجه أي منشأة حساسة، فحسب، بل هو بداية معضلة إستراتيجية تواجه القدرات النووية الإسرائيلية، وخصوصاً أن المسألة تتعلق بـ1537 خللاً كشفت عنها صحيفة «هآرتس»، استناداً إلى دراسة قدّمها العلماء في المفاعل، أمام مؤتمر عقد الشهر الجاري في تل أبيب. الأكثر خطورة أن هذه العيوب تعود إلى تقادم المفاعل في العمر. وبرغم محاولة العلماء الطمأنة، فإن المخاوف من وضع المفاعل ظهرت جلياً خلال المؤتمر.
هذه النتائج، التي رفعت منسوب القلق في إسرائيل، دفعت أعضاء في الكنيست إلى المطالبة بإجراء نقاش عاجل حول ما سموه الوضع الخطير للمفاعل. كما دعوا إلى «عدم التظلل بذريعة الأمن والسرية» التي تخيم على هذا النوع من المنشآت.
ولفتت «هآرتس» إلى أن البروفسور عوزي ايفن، وهو عضو سابق في «لجنة الطاقة الذرية»، دعا مراراً إلى إغلاق مفاعل ديمونا لأسباب أمنية. وأكد ايفن أن العمر المتقادم للمفاعل يحوله إلى خطر بيئي، مضيفاً: «حتى لو كانت حالة نواة المفاعل جيدة فإن إسرائيل لا تملك على المدى الطويل، حلاً للمشكلة».
وأوضحت «هآرتس» أن تل أبيب لا تملك القدرة أو الإرادة على استبدال النواة، لأسباب سياسية وعلمية واقتصادية، ما يعني أن النتيجة هي بناء مفاعل جديد، فضلا عن أنه يجري إلى جانب الفحص المتواصل للنواة، تفعيل المفاعل بوتيرة تقل عن السابق.
يُذكر أن إسرائيل ترفض توقيع معاهدة انتشار الأسلحة النووية، وبسبب ذلك لا تخضع للمراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومع ذلك، فقد أخذت على مسؤوليتها تطبيق شروط الأمان التي حددتها الوكالة، والفحص عبر الموجات فوق الصوتية، هي إحدى الوسائل التي جرى من خلالها اكتشاف مئات العيوب خلال فحص جرى في 2015، وجرى عرضها في المؤتمر المذكور.
وكانت إسرائيل قد اشترت المفاعل النووي من فرنسا في نهاية الخمسينيات، وبدأت تفعيله في 1963. ويبلغ العمر الافتراضي للمفاعل، وفق المواصفات الفرنسية، 40 عاماً، لكنه الآن بات بعمر 53 سنة.
وليس لدى إسرائيل القدرة والمعدات من أجل بناء مفاعل جديد. وهي بحاجة إلى مساعدة خارجية لذلك. أما اذا وقعت إسرائيل على الاتفاقية، فستحصل على مفاعلات نووية من أجل الأبحاث وإنتاج الكهرباء، لكنها ستكون مطالبة بالكشف عما لديها من قدرات نووية.
