قال أحد المسؤولين الأمنيين الأذربيجانيين الذي رفض الكشف عنه إسمه، لراديو الحرية الأوروبي بأن وزير الأمن الأذربيجاني السابق”الدار محموداف” كان يأمن السلاح ويهربه عبر تركيه لوهابيي القفقاز وذلك بتغطية اسرائيلية و دعم مالي سعودي.
وأفاد موقع “sizinyol” الإخباري كان يتم نقل هذا السلاح عبر طيران “آذال” التركي لأذربيجان ومنطقة داغستان ويتم توزيعه بين المعسكرات المتشددة الوهابية كما شارك اكثر من 400 وهابي من أذربيجان في عمليات القتال الإرهابية في سورية والعراق وذلك بالضوء الأخضر الذي حصلت عليه هذه الجماعات المتشددة مسبقا.
ويرى المراقبون بأن حكومة الرئيس الهام علي اف تلقت ضربة قاسية بسبب عزل محموداف عن منصبه وإعفاء اكثر من 200 شخص مقرب له من مهامهم، مما دفع عدد من مستشاري علي اف بتخطيط أزمات مزورة والترويج لها عبر الدعايات الإعلامية كأزمة “نارداران” ليوجهوا إصبع الإتهام نحو الشيعة المعتدلة الأذربيجانية وتحريف الإنظار والتوجهات عن الجماعات المسلحة الوهابية المتشددة التي تعتبر من خلايا داعش الإرهابية.
فأزمة نارداران التي لم تشكل تهديدا أو خطرا على الحكومة الأذربيجانية جائت لتشوش على قضية عزل وزير الأمن الأذربيجاني السابق والكشف عن المافيا المحيطة به وكذلك قضية تأمين السلاح وتوزيعه بين المتشددين الوهابيين في القفقاز، واسقاط هذه القضايا عن الأهمية و إبتعادها عن مرمى الإعلام.
وهذا في حال أن الخطر الرئيسي على أمن أذربيجان هو وجود هذه الجماعات المتشددة المسلحة كما أن عودة أكثر من ألف عنصر متشدد مسلح لأذربيجان من سورية سيشكل خطرا أكبرا وتحديا حقيقيا للحكومة مما ينتهي بتفاقم الوضع في هذا البلد لكن الحكومة بدل التوجه نحو الخطر الحقيقي والقضاء عليه وهو وجود المسلحين المتشددين الذين يعتبرون من أذرع داعش توجهت نحو تنكيل الشيعة المعتدلين بذريعة ليس لها محلا في الإعتبار.
كما وسبق أن الحكومة الأذربيجانية أثبت في العقدين الماضيين أنها لاتملك الإرادة اللازمة للوقوف بوجه السياسات التي تمليها عليها الولايات المتحدة وبريطانيا حيث كانت نتيجتها الضغط على الشيعة وممارسة الظلم عليهم مما يدعو هذا الأمر إلى أن شيعة أذربيجان تعيد النظر في توجهاتها وتتكل على قدراتها الذاتية لمقاومة الظلم التي يمارس ضدهم.
