رفضت واشنطن الثلاثاء نتائج بحث أولي أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب يحتمل أن يكون ارتكبها في أفغانستان في العقد المنصرم جنود أميركيون وعملاء في الاستخبارات المركزية الأميركية. حسب فرانس برس.
وكان ممثلو ادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قالوا الاثنين، إن هناك أسبابا أولية للاعتقاد بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان، وفي منشآت احتجاز سرية بمناطق أخرى، في عامي 2003 و2004.
وردّت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو “نحن لا نعتقد إن إجراء المحكمة الجنائية الدولية بحثا أو تحقيقا في تصرفات العناصر الأميركيين في أفغانستان أمر مبرر أو ملائم“.
وأضافت “لدينا نظام وطني متين للتحقيق والمساءلة ويعمل جيدا“، مذكرة بأن “الولايات المتحدة ليست طرفا في نظام روما الأساسي (الذي أنشأ المحكمة) ولم توافق على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية“.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا تحدثت بالتفصيل للمرة الأولى في تقريرها السنوي حول الأبحاث التمهيدية، المرحلة التي تسبق فتح تحقيق، لتؤكد أن عناصر من القوات المسلحة الأميركية مارسوا على “ما لا يقل عن 61 معتقلا أعمال تعذيب ومعاملة قاسية، وأهانوا كرامتهم الشخصية على الأراضي الأفغانية“.
وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، حصلت وكالة الاستخبارات المركزية على موافقة إدارة الرئيس جورج بوش على استخدام وسائل استجواب وصفت “بالمحسنة” بما فيها تقنية “الإيهام بالغرق“.
ومنذ ديسمبر 2007 لم تستخدم الوكالة هذه الوسائل التي منعها الرئيس باراك أوباما في يناير 2009. لكن الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكد قبل فوزه في الانتخابات أنه يؤيد اللجوء إلى مثل هذه التقنيات.
