هيومن رايتس تدعوا الإمارات وقف “قمع حرية التعبير”

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي لعام 2017 أن السلطات الإماراتية ضايقت منتقدي الحكومة ولاحقتهم قضائيا في 2016، وعززت بشكل كبير قدرتها على المراقبة الإلكترونية في إطار جهودها لقمع حرية التعبير.

وبحسب التقرير، استخدمت الحكومة برمجية مراقبة باهظة الثمن لاستهداف ناشط حقوقي بارز، وحاكمت أكاديميا بتهم تتعلق بتعليقات منتقِدة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ظهرت أدلة جديدة على سوء معاملة مواطنين أجانب رهن الاحتجاز.

قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تلاحق السلطات الإماراتية كل شخص لا يلتزم بتوجهاتها، والفضاء الافتراضي أصبح مكانها المفضل لاصطياد المنتقدين والمعارضين. الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، ومعاملة السلطات للمحتجزين، تُعدّ أسبابا كافية للشعور بقلق كبير”.

وفي تقريرها العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة.

وأشار المعهد إلى أنه في حزيران/يونيو، نشر معهد “سيتيزن لاب” التابع لجامعة تورونتو الذي يركز على أمن الإنترنت وحقوق الإنسان، تقريرا حدّد فيه سلسلة من الحملات الرقمية ضد المعارضين الإماراتيين، منذ سنة 2012.

ووصف “سيتيزن لاب” مشغل هذه الحملات بـ “مصدر تهديد على درجة عالية من التعقيد”، وأضاف أنه من المستبعد ألا يكون طرف حكومي وراء الحملات. عثر التقرير على كمية معلومات تشي بوجود علاقة بين هذا المشغل والحكومة الإماراتية.

وكانت محاكمة الأكاديمي ناصر بن غيث في “المحكمة الاتحادية العليا” بدأت في نيسان/أبريل. بن غيث متهم بانتهاك عدة أحكام من “قانون العقوبات”، و”قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” لعام 2012 و”قانون مكافحة الجرائم الإرهابية” لعام 2014. بعض التهم تتعلق “بـ 6 تغريدات وصور تسخر من الرئيس والحكومة المصرية”. لاتزال محاكمته مستمرة.

وفي آذار/مارس، برأت إحدى محاكم دبي رجل الأعمال البريطاني دافيد هايغ من تهم وُجهت له بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي. قال هايغ إبان إطلاق سراحه إن عناصر شرطة دبي لكموه وصعقوه في محاولة بائسة لإجباره على الاعتراف بتهم احتيال. قال إنه شهد مرارا ضباط السجن يضربون السجناء خلال فترة سجنه التي دامت سنتين.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات الإماراتية بالكف عن قمع حرية التعبير، والإفراج عن المُدانين بجرائم تتعلق بحقهم في حرية التعبير، وضمان معاملة جميع السجناء بإنسانية ومحاكمتهم بشكل عادل”.