تتصاعد الهجمات في مدينة عدن التي تعيش وضعاً أمنياً هشّاً منذ ظهور تنظيمي «القاعدة» و «داعش» الذي أعقب سيطرة «التحالف» السعودي عليها في تموز العام الماضي، وهو ما أدّى إلى زيادة وتيرة الاغتيالات والتفجيرات الانتحاريّة، وكان آخرها تفجيرا استهدف، يوم أمس، حاجزاً أمنياً في المدينة الساحليّة.
وبحسب مسؤول أمني يمني، فإنَّ انتحاريّاً يقود سيارة مفخّخة استهدف تجمّعاً للقوّات الموالية لـ «التحالف» في حيّ الممدارة في منطقة الشيخ عثمان شمال شرق عدن، ما أدّى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.
وفي حين لم تعلن أيّ جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى مساء يوم أمس، إلَّا أنّه يشبه تفجيرات سابقة نفّذها الفرع اليمني لـ «داعش»، كان آخرها تفجيرا انتحاريا استهدف في 17 شباط، معسكراً لتدريب مجنّدين من القوات الموالية لـ «التحالف»، أوقع 14 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وبعد مطالبة البرلمان الأوروبي بحظر توريد الأسلحة إلى الرياض، دعت منظمة العفو الدولية، يوم أمس، إلى فرض حظر تسليح على كلّ أطراف النزاع في اليمن، بما في ذلك دول «التحالف» الذي تقوده السعوديّة.
وأطلقت المنظمة الحقوقيّة هذه الدعوة لمناسبة اجتماع في جنيف حول معاهدة الإتجار بالأسلحة، مشيرةً إلى أنّها وثّقت منذ بداية الحرب، في آذار 2015، سلسلة انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني وحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم حرب.
وناشدت «كل الدول السهر على أن لا يحصل أيّ من أطراف النزاع في اليمن بشكل مباشر أو غير مباشر على أسلحة أو ذخائر أو معدات أو تكنولوجيا عسكريّة إلى أن تتوقّف هذه الانتهاكات».
