نتيجة قمة شرم الشيخ : أستمرار العدوان ودعمه
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
أكد مشروع البيان الختامي للقمة العربية دعم القمة لما يُسمى عملية “عاصفة الحزم” التي تقودها السعودية في اليمن، داعياً “الحوثيين إلى الانسحاب الفوري من صنعاء وتسليم أسلحتهم”. ودعا مشروع البيان، الذي رفعه وزراء الخارجية إلى القادة في القمة العربية السادسة والعشرين التي افتتحت السبت في منتجع شرم الشيخ المصري، إلى تشكيل قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول الأعضاء اختيارياً، مع تحفظ العراق على هذه النقطة.
وبحسب مصادر دبلوماسية مطلعة، فإن مشروع البيان يدعو إلى إنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختيارياً، “وتتدخل هذه القوة عسكرياً لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية”.
ويتوقع أن يتضمن البيان كذلك، وفق المصادر نفسها، مطالبة بضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. كما يدعو البيان إلى دعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل/ نيسان المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع “اسرائيل” بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
وفي الشأن الليبي، طالب البيان بتقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية في ليبيا بما في ذلك دعم الجيش الوطني، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق) والجيش الموالي لها. كما طالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية (في إشارة لحكومة عبدالله الثني) باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية، وفق المصدر نفسه.
وشدد البيان على دعم جهود الحكومة الليبية في ضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية يعتزم القادة العرب التأكيد، في بيانهم الختامي، على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة في التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لمؤتمر جنيف1.
كما جدد البيان تأكيد القادة العرب المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث (جزر طنب الصغرى والكبرى وأبوموسى)، داعين الحكومة الإيرانية إلى دخول مفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.
