تبعد ميناء تشابهار التي تقع بجنوب شرق إيران الذي يطل على المحيط الهندي عن الأراضي الأفغانية 900 كيلومتر ولكن هذه المسافة تعتبر أقرب إلى المستثمرين ورجال الاعمال الأفغان لإستيراد وتصدير بضائعهم عبر ميناء كراتشي الباكستانية رغم قربها (800 كيلومتر)؛ ومع الإنتهاء من صياغة إتفاقية أستثمار ميناء تشابهار الإيراني وبسبب الأهمية الإستراتيجية لهذا المنفذ البحري للبلدان الثلاثة (إيران والهند وأفغانستان) بالإضافة لمنطقة آسيا الوسطى، يتوقع أن يتم التوقيع عليها بين هذه البلدان في الشهر المقبل بالعاصمة كابول.
من المعروف أن أفغانستان محاط باليابسة من كافة الجهات وهذا ما خلق مشاكل جمة أمام المسثمرين الأفغان من أجل إستيراد وتصدير بضائعهم عبر المياه الحرة (الدولية) وإنحصر خياراتهم بميناء كراتشي الباكستاني كمنفذ بحري وحيد نحو أوروبا والأمريكيتين؛ في حين أن البلدان المحاطة باليابسة والتي تعتمد بشكل كامل على إستيراد البضائع يجب أن تؤمن عدة طرق للترانزيت.
ومما يدعوا للأسف أن علاقات أفغانستان مع جارتها باكستان يشوبها مشاكل عديدة سياسية وإجتماعية وإقتصادية وهذه الإختلافات مستمرة حتى الآن والتجار الأفغان ليس أمامهم طريق آخر سوى الأراضي الباكستانية بمعنى أن الحركة الإقتصادية وطرق الترانزيت منحصرة مع بلد وحيد. وبسبب المنافسة التاريخية بين الهند وباكستان فإن الأخيرة رفضت عبور الشاحنات المحملة بالبضائع الهندية عبر أراضيها إلى مناطق أخرى رغم توقيع البلدين إتفاقية للترانزيت، لكن إسلام آباد لم تعر أهمية لهذه الوثائق وبقي الموضوع مجرد حبراً على ورق.
ومع تصاعد الحديث حول دور أكبر لميناء تشابهار وإعتمادها كبديل لكراتشي من المتوقع أن يحمل بشائر خير إلى أفغانستان تنهي سنوات من التبعية الإقتصادية لاسلام آباد.
لكن يجب في البداية تطوير وتوسيع ميناء تشابهار والعمل على تفعيل حركة الترانزيت ومد سكك الحديد والتركيز على رفع قدرة البنى التحتية لإستيعاب البواخر ذات الحمولة الكبيرة حتى تتمكن أفغانستان من إستغلال هذا المنفذ البحري بالشكل الأمثل ونقل المواد الخام والمنتوجات بإتجاه بلدان جنوب آسيا وخاصة الهند التي يفرض الباكستانيون حصاراً لمنع التعاملات التجارية معها.
وفي هذا السياق طالب المستثمرون الأفغان قادة حكومة الوحدة الوطنية لمراجعة إتفاقية الترانزيت بين كابول وإسلام آباد أو العمل على تجديد النظر فيها والرد على أية تحركات باكستانية سلبية بالعمل بالمثل، لأن المشاكل التي خلقتها السلطات الباكستانية ألحق خسائر برجال الاعمال الأفغان والهنود على حد سواء.
لقد وضع المسؤولين الإيرانيين 50 ألف هكتار تحت تصرف 130 شركة تجارية أفغانية خلال السنة الماضية، ومنذ توقيع إتفاقية مع إيران شهر نيسان 2014 أستثمرت الهند 85 مليون دولار لتطوير الميناء التي باتت تملك حق الإستثمار فيها لمدة عشرة أعوام.
ونظراً إلى قرب هذا المنفذ البحري من أفغانستان يجعلها الطريق الأقصر والأرخص للتجارة مع الهند والشرق الأوسط وأوروبا، أما الهنود فهم يطمحون لإستغلال تشابهار من أجل إهمال منافسهم الأزلي؛ بمعنى آخر فإن ميناء تشابهار خيار إقتصادي مثالي لخفض التبعية الإقتصادية لإسلام آباد ومنح الحكومة الأفغانية خيارات أوسع لأي تحرك مستقبلي.
