حثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تشديد قانون العقوبات، وطالبت بسحب تصريح الإقامة وحق اللجوء من اللاجئين المتورطين في جرائم.
وأوضحت ميركل خلال اجتماع لقادة حزبها الذين تبنوا توصيات بتسهيل عمليات طرد اللاجئين المجرمين، أنه “إذا خالف لاجئ القانون فلا بد أن يعاقب.. هذا يعني أنهم يمكن أن يفقدوا حقهم في الإقامة هنا، بغض النظر إن صدر بحقهم حكم بالسجن نافذ أو مع وقف التنفيذ”.
وأضافت “إذا كان القانون لا يكفي، ينبغي تعديله”، مشددة على أن ذلك “ليس فقط في مصلحة المواطنين، وإنما كذلك في مصلحة اللاجئين المقيمين هنا”.
ولكن لا يزال ينبغي مناقشة تعديل القانون ضمن الائتلاف الحكومي بين اليمين واليسار، بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين الذين أبدى بعض زعمائهم معارضة للتعديل.
وتصاعد الجدل في ألمانيا حول تبعات هذه الحوادث على سياسة استقبال اللاجئين التي تنتهجها ميركل، في حين توافد على ألمانيا أكثر من مليون طالب لجوء في 2015.
ورأت صحيفة “دي فيلت” المحافظة اليوم السبت أن يوم 6 يناير/كانون الثاني الجاري (اليوم الذي نشرت فيه معلومات عن الاعتداءات)، “يشكل منعطفا لسياسة الهجرة”، مشددة على “فوائد ومخاطر الهجرة الكثيفة وخصوصا من دول إسلامية”.
