بعد نحو أربعة أعوام على توقيفه، عاد الوزير السابق ميشال سماحة إلى منزله بعدما قررت محكمة التمييز العسكرية بالإجماع إخلاء سبيله ونقض حكم المحكمة العسكرية الدائمة بحقه مقابل دفع غرامة مالية عالية بلغت قيمتها نحو 150 مليون ليرة (100 ألف دولار).
وتضمن منع سماحة من السفر ومن الادلاء بأي تعليق حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على أن تستمر محاكمته بعد إخلاء سبيله من سجن الريحانية.
وأوضح وكيل سماحة المحامي صخر الهاشم، أن “رئيس التمييز القاضي طوني لطوف وافق على طلب اخلاء السبيل باعتبار أن سماحة قضى محكوميته السابقة”.
وتعليقاً على القرار، أكّد الرئيس سعد الحريري، أنّه لن يسكت عن قرار إطلاق سماحة، معتبراً أنّه “عار ومشبوه ومكافأة للمجرم”.
Author
