نددت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة سعوديين معتبرة الأحكام انتهاكاً صريحاً للاتفاقيات الدولية حيث تم إعتقال المدانين لمشاركتهم في مظاهرة مناهضة للحكومة بينما كانت تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وتزامناً مع الإدانات الدولية لعملية قمع النشطاء السياسيين عبر التطبيق التعسفي لأحكام الإعدام في السعودية أعربت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المحاكمات الصورية في المملكة كما نشرت تقارير تؤكد على استمرار صدور حكم الإعدام ضد المعارضين السياسيين.
وحسباً للتقرير الصادر موخراً، طالب الادعاء العام المحكمة الجزائية في الرياض بصدور حكم الإعدام بحق 27 من المواطنين السعوديين وعقوبات زاجرة بحق ثلاثة آخرين.
واعتقلت السلطات السعودية 30 ناشطاً سياسياً في أيار / مايو 2013 خلال حملة قمع ضد منتقدي الحكومة في الإحساء والقطيف وجدة والمدينة المنورة من دون توجيه اتهام إليهم.
ووفقا للتقارير فجميع المتهمين هم من الأقلية الشيعية غير أن تظهر أسماء بارزة من رجال الدين الشيعة بينهم، لا سيما بدر هلال آل طالب وعبد الجليل العيثان إضافة إلى أسماء العديد من الأطباء وأستاذة الجامعات حيث أتهمتهم المحكمة السعودية بالتخابر مع إيران وتقديم معلومات في غاية السرية إلى جهاز الاستخبارات الإيرانية.
هذا وقد أتهم المجتمع الدولي الرياض باستخدام أحكام الإعدام وتعذيب المعتقلين كوسيلة للتعامل مع خصومها السياسيين.
وفي السياق ذاته أنتقد المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عن ارتفاع حالات الإعدام وقضايا تعذيب السجناء في المملكة العربية السعودية.
وقال جيمس لينش نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في تصريحات له أن صدور أحكام الإعدام وانتزاع الاعترافات التي تلائم سياسات المملكة العربية السعودية تحت التعذيب يعتبر تجاهلا علنيا للأعراف الدولية والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان.
هذا وأعدمت السعودية الشيخ نمر باقر النمر رجل الدين الشيعي البارز و47 آخرين في مطلع العام الجاري نال موجة من الانتقادات اللاذعة كما وصفت منظمة العفو الدولية تنفيذ الحكم بـ “تصفيه حسابات سياسية”.
