مئات مليارات الدولارات حقوق ايران المفرج عنها
بدأت سياسة العقوبات ضدّ ايران عام 1979. حينها امر الرئيس الاميركي جيمي كارتر بتجميد موجودات إيران في البنوك الأميركية وفروعها في العالم حيث قدرت قيمة الاموال آنذاك بين عشرة مليارات دولار واثني عشر ملياراً.
حجم هذه الأموال يراوح ما بين مئة وخمسة وعشرين مليار دولار ومئة وخمسين ملياراً، بحسب ما كشف الرئيس الأميركيّ باراك اوباما الذي اعلن بنفسه أنّ هذه الأموال محتجزة لدى البنوك في الخارج كجزء من العقوبات الخانقة.
الخبير الدوليّ في الشؤون الايرانية مارك دوبويتز قدّر حجم الأموال الايرانية المجمدة في الخارج بنحو ثمانين مليار دولار.
وقال إن الحظر النفطي الأميركيّ على ايران وحثّ الدول التي تشتري النفط الايرانيّ على تسديد قيمته بالدولار أديا الى تراكم عشرات المليارات الايرانية في الحسابات الاجنبية المحتجزة.
صحيفة «هآرتس» كشفت أخيراً عن وجود حساب مصرفي سري في “بنك إسرائيل” منذ ثلاثين عاما يبلغ مئتين وستة وخمسين مليون دولار يعود إلى شركة النفط الإيرانية في إطار المعركة القضائية الدولية بين إسرائيل وإيران حول خطّ أنبوب النفط عسقلان – إيلات.
الى الهند حيث تبلغ ارصدة حسابات البنوك التجارية الإيرانية في مصرف يو سي او الهندي نحو ثلاثة مليارات دولار حتى شهر آذار/ مارس الماضي.
رئيس غرفة تجارة طهران يحيى آل إسحاق كشف أخيراً أن إيران لديها ما يقارب المئة مليار دولار مجمدة في مصارف عالمية في الصين الهند واليابان.
الصين وحدها لديها في مصارفها ما يقرب من ثلاثين مليار دولار بحسب ارقام رسمية اكدها المتحدث باسم الحكومية الإيرانية محمد باقر نوبخت.
الإفراج عن الأموال المحتجزة في البنوك والمؤسسات المالية العالمية سيؤدي بحسب خبراء الى: فتح أبواب التبادلات التجارية مع الغرب كما سيساعد طهران على تجاوز مشكلاتها السياسية والاجتماعية الداخلية ويحرّك عجلة الاقتصاد الإيرانيّ وينعش الصناعة.
