مؤتمر دولي في روما يبحث عن التسوية الليبية

مؤتمر دولي في روما يبحث عن التسوية الليبية

ترأست ايطاليا والولايات المتحدة، يوم الاحد، في روما مؤتمراً دولياً حول ليبيا يهدف الى حض الاطراف السياسية الرئيسية في هذا البلد على تطبيق اتفاق تم التوصل اليه، بعد مفاوضات شاقة جرت برعاية الامم المتحدة.
وعقد الإجتماع في مقر وزارة الخارجية حيث استقبل وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني نظيره الاميركي جون كيري وموفد الامم المتحدة الخاص لليبيا مارتن كوبلر.
وحضر الاجتماع ممثلون عن 18 بلدا اوروبيا وعربيا، مثل نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف والفرنسي هارلم ديزير، على أن ينضم اليهم بعد الظهر ممثلون عن الفصائل المتحاربة.
وكان وزير الخارجية الايطالي قال، السبت: “علينا ان نثبت ان عمل الحكومات والديبلوماسية يمكن ان يكون اسرع من تهديد الارهاب”.
وبعد التزام ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس، الجمعة، في تونس بتوقيع خطة الامم المتحدة للتسوية الاربعاء المقبل، يهدف اجتماع اليوم بصورة خاصة الى اثبات التضامن الدولي.
وأضاف جنتيلوني أن الإجتماع ينبغي أن يعطي “إطارا ودفعا لمراسم التوقيع” التي يفترض ان تجري في المغرب.
غير انه لم يكن بوسع الوفود المشاركة في تونس قطع وعود بأن البرلمانين سيبرمان الاتفاق بعد توقيعه.
ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة، تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة اللجوء غير الشرعي.
وسيطر تنظيم “داعش” الإرهابي على مدينة سرت، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.

رهان غير مسؤول
ورأى بعض المراقبين ان توقيع هذا الاتفاق، الذي تم التوصل اليه تحت الضغط من خلال وساطة اجنبية يبقى “رهانا غير مسؤول”، وهو ما نددت به وزيرة الخارجية الايطالية السابقة ايما بونينو والديبلوماسي الفرنسي الكبير جان ماري غيهينو في مجلة “بوليتيكو”.
وكان ممثلون عن البرلمانين وقعوا، الاحد الماضي، في تونس “إعلان مبادئ” ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين، وإجراء انتخابات تشريعية والعودة الى احكام الدستور الملكي.
وقالت مصادر اوروبية واميركية إن الهدف هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون اربعين يوما بعد توقيع الاتفاق الاربعاء، وإلا فإن الامم المتحدة قد تفرض عقوبات على الاطراف المتمنعة.
اما في حال صمود الاتفاق، فيكون بوسع حكومة الوحدة الوطنية الحصول على اسلحة وحتى على دعم عسكري دولي لبسط سلطتها ومكافحة الارهاب واللجوء  غير الشرعي، بحسب ما اوضح مسؤول اميركي.
وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي العام 2011 فوضى امنية ونزاعا على السلطة، تسببا بانقسام البلاد قبل عام ونصف بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى “فجر ليبيا”.