تستعد الحكومة الأفغانية لتوقيع اتفاق سلام مع زعيم الحزب الإسلامي وأشهر أمراء الحرب السابقين “قلب الدين حكمتيار”، في خطوة تسعى أفغانستان من ورائها إلى إعادته إلى الواجهة السياسية واستخدامه كورقة ضغط شعبية في مواجهة حركة طالبان لإجبارها على توقيع اتفاق سلام نهائي في البلاد.
وإشتهر حكمتيار، مسؤليته عن مقتل الآلاف في كابول خلال الحرب الأهلية 1992-1996 وإختفى عن الأنظار بعد أن حقق رقما قياسيا في انتهاكات حقوق الإنسان.
ويعتقد أنه موجود في باكستان، وقد يؤدي إتمام الاتفاق المكون من 25 نقطة- والذي اطلعت الأسوشيتد برس على نسخة منه- إلى عودته قريبا إلى كابول لكي يوقع على اتفاق سلام رسمي والإقامة هناك.
يشار إلى أن حكمتيار (في أواخر الستينيات من عمره) مصنف باعتباره “إرهابيا دوليا فيما أدرجته الأمم المتحدة بالقائمة السوداء جنبا إلى جنب مع أسامة بن لادن.
وقال مسؤلون: حكومة كابول تعكف على وضع اللمسات النهائية، للاتفاق المزمع توقيعه مع “حكمتيار” ويتضمن تقديم تنازلات ضخمة، من بينها منحه وكبار مساعديه حصانة سياسية وقانونية، والتعهد بعدم محاكمتهم عن أي جرائم سابقة للاتفاق، والإفراج عن قائمة كبيرة من عناصر الحزب الموجودة في السجون، والعفو على معظم مقاتلي الحزب الإسلامي المتهمين في قضايا إرهابية، ومنح قيادات الحزب مساكن مناسبة وحراسة وسيارات ومرتبات بقيمة 2.8 مليون دولار سنويا.
وأشارت مصادر أفغانية إلى وجود بعض النقاط الخلافية العالقة، التي ما زالت في مرحلة التفاوض، خاصة بعد طلب “حكمتيار” الحصول على مهلة إضافية للمزيد من التشاور مع كبار مساعديه.
وبموجب الاتفاق السري الذي يسعى إليه رئيس الحكومة الأفغانية “أشرف غني” يتعهد الحزب الإسلامي بقيادة “حكمتيار” وأنصاره بقطع علاقتهم مع جميع التنظيمات والحركات والفصائل المسلحة والإرهابية، والالتزام بالدستور الأفغاني والتخلي عن مطلب رحيل القوات الدولية ومغادرتها البلاد قبل التوقيع على اتفاق سلام.
ويسمح اتفاق السلام للحكومة الأفغانية بإعادة توطين 20 ألف لاجئي أفغاني، من أنصار “حكمتيار” والحزب الإسلامي ومقاتليه، ما زالوا هاربين في المناطق الجبلية والقبلية الحدودية مع باكستان.
في حال نجاح المفاوضات توقيع اتفاق السلام سيكون “حكمتيار”، أول زعيم أفغاني متهم في جرائم حرب يتم إدماجه في الحياة السياسية منذ عام 2001، وثاني أمراء الحرب الأفغان الذين يتخلون عن العنف مقابل دور سياسي، بعد الزعيم الأوزبكي “عبد الرشيد دوستم” الذي يشغل الآن منصب النائب الأول للرئيس.
وكان الزعيمان القبليان وأميرا الحرب السابقين “عبد الرسول سياف”، و”خالد شيخ محمد” المتهمان بارتكاب جرائم ومجازر تطهير عرقي، من بين مرشحي الرئاسة الماضية في 2014.
