عمليات الأنفال هي الجرائم التي ارتكبها البعثيون وبأوامر مباشرة من صدام حسين بحق الأكراد العراقيين بين عامي 1988 و 1989 حيث قاموا بقتل وإبادة ما يزيد على 180000 كردي عراقي.
وحسب الإحصائيات الرسمية فإنه خلال 7 أشهر من بدء العمليات تم هدم ما يقارب 4200 قرية في نواحي كركوك وديالى ونينوى وصلاح الدين ،وإبادة ما يقارب 182000 كردي من ساكنيها العزل وتصنف هذه الجريمة حسب تقارير الأمم المتحدة والعديد من الدول الحامية لحقوق الانسان من أفظع الجرائم التي قام بها النظام البعثي بحق الأكراد العراقيين في الإقليم الكردستاني.
كما تجدر الإشارة إلى عمليات الإجلاء الإجباري التي قامت بها القوات البعثية في قرى تابعة لمدينتي جمجال وكلار (حلبجة والطويلة وخورمال وسيد صادق وبنجوين وقلعة ديزة وسنكسر وجوارتا وقلاجولان وماوهت) حيث شرد العديد من الأكراد وهُجّروا إلى الدول المجاروة.
وهنا لا بد من ذكر الهجوم الكيميائي الذي قامت به القوات البعثية على قرية حلبجة والتي راح ضحيته أغلب من كان في القرية آنذاك.
وبعد احتلال الولايات المتحدة للعراق وإلقاء القبض على صدام حسين والعديد من معاونيه تم محاكمة هؤلاء بتهم جرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية في المحكمة العراقية الخاصة بجرائم مسؤولي العراق وشارك في هذه الجرائم المذكورة آنفا منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (أومنافقي خلق كما يجب تسميتها) التي تحظي بدعم ورعاية العديد من الدول الراعية لحقوق الانسان.
وما يدعو للسخرية هو نشاط هذه المنظمة التي تدّعي التزامها الديني في دولة مثل فرنسا، الدولة التي تمنع فيها مسلماتها من ارتداء الحجاب في الدوائر الرسمية وتحارب إقامة المراسم الدينية.
ومما لاشك فيه أن يكون أهم داعمي هذه المنظمة الإرهابية التي تلطخت أيديها بدماء أكثر من 17000 إيراني هي دولة السعودية التي تتغنى بدعم وحماية الجماعات الإرهابية في المنطقة.
تنشط منظمة منافقي خلق في العاصمة الفرنسية بشكل كبير وتقيم المؤتمرات واللقاءات الرسمية حيث كان آخرها اللقاء الذي جمع قادة المنظمة مع الأمير السعودي تركي الفيصل.
وهنا نطرح الآتي: لماذا لم يتم محاكمة منافقي خلق لمشاركتها في الجرائم التي ارتكبت بحق الأكراد في العراق كما تمت محاكمة صدام حسين؟ هل الجرائم التي ارتكبتها منظمة منافقي خلق بحق الأكراد أقل وطئة وإجراماً من إسطورة الهولوكست التي يدّعيها اليهود؟ للأسف ما زالت المنظمة تمارس نشاطها في الدول الحامية لها بدون أي ممانعة من قبل منظمات حقوق الانسان وغيرها ولم يصدر أي حكم بحق هذه المنظمة الإرهابية.
