ووصل جدل التمور إلى البرلمان، بعدما راسل نائب برلماني عن حزب الاستقلال، عادل تشيطيكو، الحكومة بسؤال كتابي قال فيه: إن “هذه التمور تدخل في باب المنتجات المسروقة من الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال”، وأن هذه التمور “تمت قرصنتها من نوع مغربي خاص خارج أي إطار قانوني أو اتفاق، ممّا يشكل تطاولا على السيادة الوطنية”.
وجاء في السؤال الكتابي للنائب عن الحزب المعارض أن “التمور الإسرائيلية تروّج في المغرب بشكل ملتوٍ لإخفاء مصدرها، وأنها تقدم على كونها مستوردة من جنوب إفريقيا”، قائلًا إن “ترويجها في المغرب يعد توطؤا تجاريا مبطنا مع الاحتلال الصهيوني”.
وتخوض منذ مدة حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في المغرب معركة ضد هذه التمور، ومن وجوه الحركة الفاعل الحقوقي المغربي سيون أسيدون، وفي هذا الإطار تنقل الـCNN عنه: “جواب الحكومة اعتراف صريح بعجزها عن الدفاع عن السيادة الوطنية في وجه تمور معدلة جينيا لها أخطار على صحة الإنسان، يدخلها وسطاء إلى المغرب مستعلين في ذلك عدم قدرة الإنتاج المحلي من التمور سدّ حاجيات السوق”.
ويطالب عبد الصمد فتحي، من الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، السلطات المغربية بـ”تشديد الإجراءات لتطويق المنتجات الإسرائيلية”، ومن ذلك “منع التجار من بيعها والقيام بدوريات تعاقب كل من يضبط ببيعها”، محملاً “مسوؤلية الدولة قائمة في وجود هذه السلع”، وهو ما يعد في نظره تأكيداً لوجود “تواصل اقتصادي مستمر بين المغرب وإسرائيل” رغم عدم الاعتراف الرسمي.
وينشر موقع جهاز الإحصاء الإسرائيلي سنويا مبادلات الكيان الاسرائيلي التجارية التي يوجد بينها مبادلات مع المغرب تقدر ببضع ملايين الدولارات، ويتحدث أسيدون في هذا السياق: “هذا الجهاز يحصي البضائع التي تخرج رسميا من “إسرائيل” نحو كل دولة، لذلك يبقى حجم التجارة مع المغرب منخفضا”.
ويضيف أسيدون: “لكن إذا أضفنا البضائع الإسرائيلة التي تصل المغرب عبر بلد آخر، فالرقم سيتجاوز بكثير ما هو معلن. وعموما فالبضائع الثقيلة التي تمر إلى المغرب من طرف الشركة النقل البحري الصهيونية زيم هي التي يتم تسجيلها”.
