في الفترة الماضية كنا شاهدين على تجريد رجل الدين البحريني المعروف الشيخ عيسى قاسم من جنسيته، حيث ان هذا التجريد حسب القانون البحريني والقوانين الدولية غير قانوني.
وحسب المادة 10 من قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته الصادر بتاريخ 1963 فانه اذا تحققت شروط اسقاط الجنسية عن شخص ما , يجب أن يبلغ عن الطرق القانونية ويجب اعطائه الحق بامتلاك او اختيار محامي للدفاع عنه امام المحكمة وحكم التجريد من الجنسية لا يمكن اتخاذه الا عن طريق المحكمة البحرينية وبعد اكمال جميع الاجراءات القضائية المنصوص عليها قضائيا.
ومن جهة اخرى , وفقا للفقرة 1 و 2 من المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا يمكن لاي احد أن يسلب الجنسية الشخصية لاحد اخر، كما أن مرسوم تجريد جنسية الشيخ يتعارض مع الاتفاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والتي انضمت اليها دولة البحرين في تاريخ 20 ايلول 2006. و علي سبيل المثال في الفقرة 1 المنصوص عليها في المادة 16 أن جميع الاشخاص متساوون امام القانون و بدون اي تمييز و هم تحت حماية مساوية للقانون.
في هذا الصدد يجب أن يمنع القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على حد سواء حماية موثرة و متساوية من التمييز، لا سيما من حيث العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير ذلك من المعتقدات مثل الاصل و المنشأ القومي او الاجتماعي او النسب .
واخيرا ينبغي ايضا اضافة هذه النقطة الى انه بعد بداية الازمة في البحرين اقترحت الدول اعضاء مجلس الامن بعض التوصيات على لجنة التحقيق الخاصة بالبحرين بسبب عدم امتثال البحرين للاحكام الصاىرت عنها.
و انتهاكات البحرين تتناقض مع الاعراف الدولية و مبدا حسن النية بين الدول ، ووفقا لهذا القانون، يتعين على جميع الدول احترام اللجان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحكومة البحرين بسحب الجنسیة من الشيخ عيسى قاسم قامت برمي جميع توصيات لجنة التحقيق الخاصة (اقتراحات بسيوني ) بالبحرين تحت قدميها وبالخصوص توصيات رقم 1722 (ح) – 1724 (ج) – 1725 (ب وطبق لذلك وعلى اساس القانون الجنائي المطبق في البحرين و القانون الجنائي العالمي فان حكم سحب جنسية الشيخ عيسى قاسم ليس له اساس من الصحة، ولا يقبل ابدا عذر حاكم لدولة عربية غير مطلع على القوانين و الاتفاقيات الدولية.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا آل خليفة لم يكونوا على دراية بقوانين بلادهم وكيف ارتكبوا مثل هذا الخطأ الفادح؟
