وافقت حكومة جنوب السودان الأحد على قبول 4000 إضافيين من أفراد قوات حفظ السلام سعيا لتجنب حظر للسلاح لوح به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولكنها قالت إن تفاصيل نشر هؤلاء ما زالت قيد النقاش.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان بين الرئيس سلفا كير ووفد من مجلس الأمن برئاسة سفيرة الولايات المتحدة سمانثا باور.
وفي الشهر الماضي سمح المجلس المؤلف من 15 دولة عضو بنشر قوة حماية إقليمية قوامها 4000 جندي لتكون جزءا من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الموجودة بالفعل على الأرض (يونميس). وهدد المجلس بالنظر في فرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون حكومة كير في هذا الأمر.
وقالت حكومة جنوب السودان ومجلس الأمن في بيان مشترك “من أجل تحسين الوضع الأمني أعطت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية موافقتها على النشر في إطار قوة (يونميس) للحماية الإقليمية.”
وأضاف البيان أن الدول المشاركة في القوة والقوة نفسها والحكومة “ستستمر في العمل من خلال أنماط الانتشار”.
ومارست الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيجاد) ضغطا من أجل وجود قوة حماية إقليمية وتعهدت بتوفير القوات. وقال مارتين إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء بجنوب السودان إن الحكومة لا تمانع أن يساهم أي طرف بجنود.
وسمح المجلس بالقوة الجديدة بعد عدة أيام من القتال الضاري الذي شاركت فيه دبابات وطائرات هليكوبتر في جوبا في يوليو تموز بين القوات الموالية لكير وتلك التي تدعم نائب الرئيس السابق ريك مشار. وأثارت أعمال العنف مخاوف من العودة إلى الحرب الأهلية الشاملة في البلاد.
وتعهد مجلس الأمن في القرار ببحث فرض حظر محتمل للسلاح على جنوب السودان إذا أفاد الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في منتصف سبتمبر أيلول بأن الحكومة لا تتعاون فيما يتعلق بالقوة وتعرقل عمل قوات حفظ السلام على الأرض.
وأفاد البيان الذي صدر يوم الأحد أن “حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية تلتزم بالسماح لقوة يونميس بحرية الحركة بما يتسق مع تفويضها الذي يشمل حماية المدنيين.”
وتابع أن الحكومة وقوة حفظ السلام ستضع “خطوات ملموسة لإزالة العوائق أمام قدرة يونميس على تنفيذ مهام تفويضها.”
وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منتشرة في جنوب السودان منذ 2011 حينما استقلت البلاد عن السودان.
وأدى خلاف سياسي بين كير ومشار إلى حرب أهلية عام 2013 ولكن الرجلين وقعا اتفاقا هشا للسلام قبل عام واستمر القتال وفر مشار من البلاد بعد اندلاع أعمال عنف في يوليو تموز.
وقالت باور للصحفيين عقب لقائها بكير “التحدي الماثل الآن هو ضمان أن يتحول الكلام المكتوب في الأوراق إلى أعمال على الميدان.. الآن ينبغي علينا تحويلها إلى خطوات لتحسين حياة المحتاجين.”
واتفقت الحكومة ومجلس الأمن على “أن الاحتياجات الإنسانية والأمنية للناس هي الأساس.”
