تقرير : قرار مجلس الأمن عن برنامج ايران النووي

تقرير : قرار مجلس الأمن عن برنامج ايران النووي

قراءة في قرار مجلس الأمن رقم ۲۲۳۱ عن البرنامج النووي الإيراني

بينما كانت ايران تستعد للمصادقة على حصيلة اتفاق فيينا النووي عبر برلمانها وبعد أسبوع من الإعلان عن الإتفاق بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الست الكبرى ، تبنى مجلس الأمن الدولي في 14 يوليو الماضي  وبالإجماع ، دون أي معارض أو ممتنع ، اتفاق فيينا عبر قرار رقم ۲۲۳۱.

ودعا القرار الذي أعدت مسودته الولايات المتحدة وتقدمت به للمجلس الأمن إلى تطبيق كامل للجدول الزمني الوارد في الاتفاق المبرم في فيينا ويحث الدول الأعضاء على تسهيل العملية كما من شأنه رفع العقوبات عن ايران بسلسلة من التدابير التدريجية بما فيها وقف القرارات السبعة التي سبق وتم اصدارها عن المجلس الأمن منذ عام 2006  والتي شددت الحظر على ايران.

ويرى المراقبون أن الإدارة الأمريكية تقدمت بهذا القرار لمجلس الأمن لتضع ايران من جانب والكونغرس الأمريكي من جانب آخر أمام الأمر الواقع، سيما وقد أعرب الآخران عدة مرات عن تضمرهما تجاه الإتفاق النووي بين ايران والدول الست الكبرى حيث شددا الطرفان على الحذر من توقيع اتفاق سيئ على حد قولهما ومنها ما قاله رئيس مجلس النواب الأميركي، «جون بينرو» حیث هدد بمنع تمرير الاتفاقية مع إيران، بشأن برنامجها النووي.

وذلك لأن الإتفاق بين ايران والدول الست له معارضين من الجانبين الإيراني والأمريكي  وإدارة أوباما كانت شديدة الحرص على حصول الإتفاق لتؤمن إرثا لعهد رئاسته لذلك تقدمت بمسودة قرار تم اعتماد الإتفاق بها عبر المجلس الأمن الدولي لتصعيب عرقلة حصول الإتفاق النهايي، وذلك في حال أن الكونغرس الأمريكي والبرلمان الإيراني في بداية طريقهما لمراجعة نص الإتفاق والمصادقة عليه، الأمر الذي يمكن أن ينتهي بعدم مصادقة الآخران على الإتفاق غير النهايي.

ويعتقد المراقبون أن الإدارة الأمريكية بعدما فشلت في الضغط على ايران عبر العقوبات التي  تبنت فرضها منذ أعوام أدركت بأنه لايمكن هزيمة ايران عبر العقوبات ولاعبر الخيار العسكري الذي تحدثت عنه لإرضاء اسرائيل كرار المرات، سيما وأن ايران على الرغم من كل الضغوط التي تحملتها تحولت لقدرة اقليمية مؤثرة حيث شقت طريقها بين شعوب المنطقة وذلك بقوة ناعمة نابعة عن توجهاتها الفكرية والسياسية تجاه قضايا المنطقة والعالم وهذا هو الأمر الذي أستوعبته الإدارة الأمريكية تماما مما دفعها بسلك طريق الدبلوماسية تجاه ايران والحد من نفوذ ايران عبر الطرق السلمية لأن الأخيرة تدرك أن الخيار العسكري خيار فاشل من الأساس مع ايران. ولذلك جاء قرار مجلس الأمن رقم 2231  في وقت كانت الإدارة الأمريكية أشد الحاجة اليه لتجنب تداعيات قرار الكونغرس الأمريكي والبرلمان الإيراني في حال عدم مصادقتهما على الإتفاق النووي.

إن قرار مجلس الأمن رقم 2231  جاء ظاهر الصلح وباطن الخبث حيث على الرغم من أنه كان اعترافا بالإتفاق النووي الإيراني مع دول الست لكن في الكثير بنوده يشدد الضغط بدل الرفع ومنه ما نتطرق اليه فيما يلي:

إلغاء القرارت السابقة بشكل مشروط

يتضمن القرار 12 بندا في المقدمة و30 بندا تنفيذيا مرفق بملحقين وهما نص الإتفاق النووي و بيانا آخر، و يلغي مشروع القرار الجديد ، وبشكل مشروط ، القرارات السابقة التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي وتحت البند السابع للأمم المتحدة.

و جاء في الفقرة السابعة من البند الأول من مشروع القرار أن مفاد القرارات رقم 1696 لعام 2006 ، و1737 لعام 2006، و1747 لعام 2007 و1803 لعام 2008 ، و1835 لعام 2008، و1929 لعام 2010، و2224 لعام 2015 يجب وقفها جميعا .

وهذا الإلغاء هو مشروط حتى نهاية المدى الزمني للقرار الجديد ، ويمكن إحياؤها من خلال الآلية الموضوعة في القرار الجديد لإعادة العمل بالحظر ، كما أن إلغاء القرارات و الحظر مرتبط بوفاء إيران بالتزاماتها ، و تأييد ذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وينص مشروع القرار الجديد على أن إلغاء القرارات السابقة يتم بعد استلام تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول التزام إيران بكافة التزاماتها وهذا يعني أن الوكالة التي أثبتت عدة مرات عدم مصداقيتها في التقارير التي سبق وأصدرتها بحق ايران لازال التأكيد رهن تقريرها.

الإعتبار الزمني لقرار 2231

وجاء في البند الثامن من قسم “الإلغاءات” في النص الأصلي لمشروع القرار ، أن مجلس الأمن يقرر تحت البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة ، أنه بعد عشر سنين من يوم قبول الاتفاق (البرنامج الجامع المشترك)، يقرر إلغاء كافة التمهيدات في هذا القرار، وأي من القرارات المذكورة في هامش المقطع A من البند السابع، يجب عدم تنفيذها، وعندها سينهي مجلس الأمن ملف البرنامج النووي الإيراني، وخيار عدم الانتشار يخرج من أجندة مجلس الأمن الدولي.  وتكون قرارات الأمم المتحدة ملغاة ويكون ملف إيران قد أخرج من مجلس الأمن بعد عشر سنوات من بداية تنفيذ الاتفاق.

وهذا مايخالف نص اتفاق فيينا حيث الأخير يحدد الحظر لمدة 8 سنوات بينما قرار مجلس الأمن جعل من ذلك 10 سنوات و هذا يعني حتى عند انتهاء مدة الحظر في اتفاق فيينا يبقى حظر مجلس الأمن ساريا لمدة عامين بعد ذلك ويؤخر رفع الحظر عن ايران.

عدم الإعتراف بسلمية البرنامج النووي الإيراني

البند الثامن من قرار مجلس الأمن يؤكد أن تنفيذ اتفاق فيينا سيساعد من أجل الإعتراف بسلمية برنامج ايران النووي، في حين هذا البند يختلف تماما مع بند ii من اتفاق فيينا حيث يوكد الأخير على سلمية برنامج ايران النووي وهذا ممايجعل مسؤولية العمل بالإتفاق على عاتق ايران دوليا قبل المصادقة عليه من قبل الكونغرس والبرلمان الإيراني وفي حال عدم التزام ايران به يتم استئناف كل العقوبات المذكورة في القرارات السابقة بحق ايران وهذا ما يجعل ايران أمام الأمر الواقع الذي أعلنت أنها لاترضخ له.

نظام إعادة الحظر تلقائيا

ومن أهم المواضيع التي استغرق الجدل والمناقشة حولها أشهراً عديدة، آليات عودة الحظر على إيران في حال نقضها للاتفاق، فالولايات المتحدة وخشية استخدام الصين أو روسيا الفيتو ضد إعادة الحظر على إيران، أرادت آلية تحرم الدول من حق النقض، ويمكن من خلالها إعادة العقوبات بغالبية الأصوات.

ومن أجل ذلك سعت الولايات المتحدة إلى أن تخرج مسار إعادة فرض الحظر على إيران عن طريق مجلس الأمن، لكن مسعاها هذا قوبل برفض روسي، حيث اعتبرت موسكو ذلك التفافا عليها، ولذلك عاد في النهاية مسار عودة فرض الحظر إلى مجلس الأمن، لكن المسار الذي تم الاتفاق عليه يعكس عملياً طريق التصويت في مجلس الأمن، أي أنه بدل أن يصوت فيه على إعادة فرض الحظر، يتم التصويت على استمرار تعليق الحظر.

وبلغة أبسط، نظراً لما ورد في نص الاتفاق وملحقاته، وكذلك قرار مجلس الأمن، فإن مسار عودة الحظر هو أنه إذا ما ادعى أحد أعضاء دول مجموعة 5+1، أن إيران نقضت بنود الاتفاق ، يمكنه أن يرفع ذلك إلى لجنة مشتركة من 8 أعضاء (إيران، أميركا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، والاتحاد الأوروبي)، وإذا لم يتم حل ذلك في هذه اللجنة الذي يمتلك الجانب الغربي الأكثرية فيها دائما، سيتم رفع القضية إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي حال إعلان عدم تطابق إجراءات إيران مع بنود اتفاق فيينا ، فإن مجلس الأمن ، وفي غضون 30 يوماً كحد أقصى، يعقد جلسة بطلب من عضو أو بمبادرة من رئيسه ، و يتم التصويت على استمرار إلغاء القرارات السابقة، وإذا لم يتم التصويت خلال الثلاثين يوماً على قرار، فان الحظر سيعود إلى ما كان عليه، وسيعمل زناد الحظر تلقائياً، بحسب المصطلح الدارج.

وفي الفقرة 11 من البنود التنفيذية لقرار مجلس الأمن جاء في هذا الشأن أن مجلس الأمن و”وفق البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة” سوف يقرر وخلال 30 يوماً من استلام تنبيه لأحد الأطراف في القرار الجديد ترى فيه عدم التزام طرف آخر في القرار أن يطرح موضوع استمرار تنفيذ الحظر المصرح في البند 7(a) من القرار للتصويت بين الأعضاء.

الحظر على الأسلحة والصواريخ

ورغم أن القرار الجديد لمجلس الأمن يلغي “جميع” القرارات السابقة لكن وكما جاء في بيان لوزان سوف تبقي على بعض مفاعيلها في إطار القيود الواردة في القرار ؛ ومن جملة هذه القيود الحظر على الأسلحة والصواريخ ؛ و الذي لم يكن الغرب راغباً في رفعه .

مع ذلك ، تم طرح موضوع حظر الأسلحة والصواريخ في الأسبوعين الأخيرين من المفاوضات ، وشهد الموضوع إقبالاً من الجانبين الروسي و الصيني . و كانت موسكو قد أعلنت أن هذا النوع من الحظر يجب أن يكون من أول ما يتم رفعه ؛ وهذا ما سبب خلافاً جاداً بين أعضاء 5+1 .

وفي نهاية الأمر ، و بعد شدّ وجذب كثير، تم التوافق على حل برفع الحظر عن الأسلحة والصواريخ ، لكن بشكل مرحلي ومتدرج.

وهذا النوع من الحظر تم فرضه أول مرة في عام 2006 وبموجب القرار 1737، وتم تشديده في عام 2010 ضمن القرار رقم 1929، وتم تصنيفه في اتفاق فيننا إلى نوعين :

– الحظر على الأسلحة

– الحظر على الصواريخ

الحظر على الأسلحة

بموجب مشروع قرار مجلس الأمن حول الحظر على الأسلحة ، سوف تكون هناك قيود خلال خمس سنوات وقبل ذلك بمقدور إيران أن تشتري ما هو موجود ضمن “التسليح المتعارف وفقاً للأمم المتحدة” و ذلك بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن وهذا يعني أن رفع الحظر مشروط بموفقة مجلس الأمن حيث جاء في البند 5 من بيان القرار في توضيح هذه القضية :

«يحق لكل الدول ، وبشرط قرار الموافقة من مجلس الأمن المشاركة أو إصدار تراخيص بالأمور التالية ، توفير ، بيع ، و نقل مباشر وغير مباشر، لأي نوع من الدبابات الحربية، والآليات المدرعة العسكرية، ومنظومات المدفعية الثقيلة، والطائرات الحربية، والمروحيات القتالية، والفرقاطات الحربية، والصواريخ والمنظومات الصاروخية، ووفقا لأهداف قوائم الأسلحة المتعارف عليها من قبل الأمم المتحدة، أو المواد المرتبطة، ومنها قطع الغيار، يسمح لكل الدول تقديم خدمات تدريبية، أو خدمات مالية، أومقترحات أو سائر الخدمات والمساعدات المرتبطة بتوفير وتصدير وبيع ونقل وإنتاج وحفظ وصيانة أو الافادة من الأسلحة أو المواد المرتبطة المذكورة في هذا البند الفرعي، لإيران، على يد مواطنيها، من داخل بلدانهم أو الأقاليم الخاضعة لسلطتهم ، إما باستخدام طائراتهم أو السفن التي تحمل أعلامهم، سواء انطلقت من بلدهم أو بلدان أخرى، لإيران أو للاستفادة منها داخل إيران، أو لحفظ مصالح إيران».

هذا البند يجب تنفيذه بعد خمس سنوات من يوم قبول الاتفاق الجامع المشترك، أو لحين تقديم الوكالة الدولية تقريرها ، على أن يتم العمل بأي منها لو صدر أسرع من الآخر .

الحظر على الصواريخ

وفي شأن الحظر على الصواريخ ستكون القيود لـ 8 سنوات ، ومن المقرر أن يتم رفع الحظر بعد ذلك عن تنمية البرنامج الصاروخي في إيران . و في هذا الجانب يوجد بند أيضاً ، تستطيع إيران بموجبه شراء مستلزماتها لبرنامجها الصاروخي قبل رفع الحظر ذات الـ8 سنوات ، شريطة أن تعلم مسبقاً مجلس الأمن بمشترياتها وتكسب تصويته عليها وهذا يعني أن كل نشاطات الصاروخية الإيرانية تكون تحت مراقبة مجلس الأمن مما يعارض مطالب ايران وهذا ما أكدت عليه الأخيره على لسان قادتها العسكريين أن برنامج ايران الصاروخي غير قابل للتفاوض أبدا.

و فيما كانت إيران في القرارات السابقة “ممنوعة” من أي نشاط صاروخي لكن في القرار الجديد “يطلب من إيران” أن تتجنب النشاطات الصاروخية البالستية . و علي سبيل المثال : في القرار رقم 1929 وحول النشاط الصاورخي أن مجلس الأمن “يقرر أن لاتتخذ إيران أي نشاطات تتعلق بإمكانيات الصواريخ البالستية القادرة على حمل التسليحات النووية ، ومن ضمنها عدم تنفيذ عمليات الإطلاق باستخدام تقنية الصواريخ البالستية ، كما يجب على البلدان اتخاذ جميع الإجراءات للحؤول دون انتقال التكنولوجيا أو التعاون الفني المرتبط بهذا الشأن مع إيران” . لكن في القرار الجديد تتغير نبرة هذا البند ـ الذي جاء باسم بيان العنوان ـ كما يتضمن البند استثنائات في هذا الجانب .

وجاء في البند الثالث من بيان العنوان : يطلب من إيران أن لا تقوم بأي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية المصممة لحمل السلاح النووي ، و من ضمن ذلك إطلاق أي نوع صاروخ باستخدام التقنيات المرتبطة بالصواريخ البالستية، وذلك لغاية 8 سنين بعد “يوم القبول بالاتفاق الجامع المشترك” أو إلى أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً يؤيد “الملخص التفصيلي” ، أو أن يحدث أحد الأمرين .

كما جاء في البند 4 من البيان حول الاستثناءات في انتقال التكنولوجيا الصاروخية إلى إيران : “يتحتم على جميع البلدان المشاركة في النشاطات المذكورة ذيلاً وأن تسمح في القيام بها، شريطة أن يكون مجلس الأمن قد أصدر مسبقاً أجازات في تنفيذ هذه النشاطات واحدة واحدة :

1. توفير وبيع والتحويل المباشر أو غيرالمباشر لجميع المواد والمعدات والبضائع المذكورة في  (S/2015/XXX) {أحدث القوائم في الرقابة على التقنية الصاروخية} و جميع المواد والمعدات والبضائع التي ترى هذه البلدان إمكانية استخدامها في تصنيع قواعد إطلاق الاسلحة النووية، من الداخل أو من الأقاليم الخاضعة لسلطتهم، أو عن طريق مواطنيهم أو الأفراد الخاضعين لسلطتهم، أو باستخدام طائراتهم أو السفن التي تحمل أعلامهم، سواء انطلقت من بلدهم أم لا .
2. عرض أي نوع تقنية أو تدريب ومساعدة فنية أو مساعدة مالية أو استثمار أو خدمات وساطة أو شؤون أخرى، كذلك تحويل الخدمات أو المصادر التمويلية ، أو تمكين إيران من التمتع بمنفعة في اي من النشاطات الاقتصادية في بلد آخر المرتبطة بتوفير أو بيع أو تحويل وإنتاج أو استخدام  المواد والمعدات والبضائع والتقنيات التي تم شرحها في البند (a) أو النشاطات التي تم شرحها في البند 3 . ويشترط في ذلك أنه لو صادق مجلس الأمن عليها (a) أن يتضمن عقد إرسال أو المساعدة في إرسال هذه البضائع الضمانات المقتضية لنوعية استخدامها النهائي (b) أن تتعهد إيران بعدم استخدام هذه البضائع لتوسعة أنظمة إطلاق التسليحات النووية” .

ونرى في هذه البنود أيضا قرر مجلس الأمن أن يكون كل النشاطات الصاروخية الإيرانية مشروطة بحصول الموافقة منه مسبقا مما أثار القادة الإيرانيين لإتخاذ مواقف تجاه قرار2231 و إعلامهم أنهم لايرضخون لمثل هذا القرار و هو ما يخل بسيادة واستقلالية ايران.

نظام مراقبة خاص لإيران

يطلب مشروع القرار من يوكيا أمانو مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدم مباشرة تقريراً ، بعد التأكد من تنفيذ إيران ما ورد في الفقرات من 1-15 الى 11-15 من الملحق الخامس بالاتفاق النووي ويطلب من ايران الخضوع لكل مطالب الوكالة الدولية بينما ايران أكدت أنها لاتقبل بنظام يستثنيها من باقي الدول ولاتخضع إلا لنظام المراقبة والتفتيش المعتمد دوليا لكن البند 27 من القسم التنفيذي لقرار 2231 يستثني ايران ويؤكد على أن هذا النظام خاص لإيران دون غيرها ولايمكن اعتماده كقانونا للتعامل مع باقي دول العالم.

استمرار تفتيش المشحونات الإيرانية

ينص البند السابع من الملحق B على استمرارية تفتيش كل المشحونات الإيرانية بحريا وجويا و هذا ما يعارض استقلالية ايران و حق السيادة و التجارة الحرة دوليا.

وأخيرا قضت قرارت مجلس الأمن أنه وبعد بدء تنفيذ الاتفاق على الطرفين أن يعقدان جلسات دورية لتقييم مدى التزام الآخر بتنفيذ التعهدات، ويدخل هذا القرار ، حيز التنفيذ بعد تقرير مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعد 8 أعوام و بالتقرير النهائي لمدير عام الوكالة، يدخل القرار المرحلة ما قبل النهائية أي مرحلة التحويل. و بهذا الشأن جاء في القرار : “متى ما توصل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية كليا إلى أن مجموع المواد النووية في إيران تخضع للنشاطات السلمية ، أن يعلن ذلك في تقرير إلى مجلس حكام الوكالة، وتزامنا معه إلى مجلس الأمن” .

وبناء على ما جاء ذكره نرى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231  على الرغم من تأييده لإتفاق فيينا وذلك قبل مصادقته من قبل الطرفان المتعارضان  ألا وإنه في الكثير من بنوده يعارض المصالح الإيرانية مما يجعل منه قرارا غيرمرحبا به من الجانب الإيراني.