وبناء على هذا الاتفاق سيلغي الاتحاد الاوروبي جميع الحظر المتمثل بالاجراءات المرتبطة بالشؤون المالية والمصرفية والتامين وكذلك في قطاع النفط والغاز والبتروكيمياويات.
كما يلغي الاتحاد الاوروبي جميع الحظر المرتبط بالملاحة البحرية وبناء السفن والنقل والذهب والمعادن الثمينة الاخرى والعملة الصعبة والمسكوكات وكذلك الحظر المرتبط بالنشر النووي ( السلع والتكنولوجيا والاستثمارات والتدريبات التخصصية ) والفلزات والبرمجيات والاسلحة .
ستحصل إيران على عشرات مليارات الدولارات من العائدات النفطية الراجعة إليها والتي تم تجميدها في البنوك الأجنبية، وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن المبلغ قد يصل إلى خمسين مليار دولار.
سيصبح بإمكان الشركات الأمريكية بيع طائرات تجارية وقطع غيار للأسطول الإيراني، شرط عدم استخدامها في النقل العسكري أو أي نشاط محظور بموجب الاتفاق النووي.
كما يمكن للشركات الأمريكية التي مقرها في الخارج الاتجار مع إيران، وسيكون بإمكان المنتجين الإيرانيين التصدير إلى الولايات المتحدة سواء تعلق الأمر بالسجاد أو بأغذية على غرار الكافيار أو الفستق.
كما يرفع الحظر عن الاشخاص الماديين او الاعتباريين او المؤسسات الايرانية ( الغاء احتجاز اموالهم او منع اصدار تاشيرات لهم)؛ ستشطب واشنطن من لوائحها السوداء 400 اسم لأفراد وشركات وكيانات، كانوا متهمين بانتهاك القانون الأمريكي بشأن العقوبات المرتبطة ببرنامج إيران النووي.
كما سترفع الولايات المتحدة الاميركية جميع الحظر المرتبط بقطاع صناعة السيارات وكذلك الحظر المفروض على الاشخاص الماديين والاعتباريين والاجراءات المتصلة بمنع نشر الاسلحة النووية.
