بيان حزب الجمعية الاسلامي بالنسبة لولاية بلخ

بيان حزب الجمعية الاسلامي بالنسبة لولاية بلخ

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

حزب الجمعية الاسلامي في أفغانستان جاهد وقاوم هو أول من تحمل العناء والمشقات في البلاد وناضل من أجل السلام والأستقرار والأمن ووقف في وجه الأستعمار والإرهاب والتطرف في أفغانستان خصوصاً بعد أن سقط حكم طالبان .

حزب الجمعية الأسلامي في أفغانستان ولاجل حل الازمة التي خلفتها الأنتخابات وعمليات التزوير الكبرى وللوضع الحساس الذي تمر فيه البلاد أختار ان تكون حكومة وحدة وطنية ، وتوقع من الطرف المقابل أن يقوم بالمثل لحل الأزمة التي تمر بها أفغانستان، ولكن فريق الطرف المقابل  لم يلتزم بما تعهد به للأمم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ، وعمل على أن يحصر القوة كلها لصفه ، وهذا ما اداء الى ازمة سياسية وشيكة في البلاد.

الوضع الحالي للبلاد غير مستقر من عدة نواحي خصوصا من الناحية الأمنية ، عدة ولايات الأن تعاني مشاكل أمنية ، على عكس ولاية بلخ التي يتولاها الأستاذ عطا محمد نور هذه الولاية تتنعم بالامن والأستقرار والبناء التطور والحديث ، وهذا الأنجاز هي نقطة أيجابية في ملف والي ولاية بلخ و حكومة الوحدة الوطنية ايضاً.

ولا يجب أن ننسى أن الاستاذ عطا محمد نور هو الرئيس التنفيذي لحزب الجمعية الأسلامي في أفغانستان وهذا الحزب هو احد الاطراف الرئيسية في حكومة الوحدة الوطنية الحالية ، هذه الحكومة التي تعهدبها كل الأطراف أنه يتم أتخاذ الأجراءات بعد موافقات كل الأطراف واذا لم تكن هذه الاطراف موافقة في قرار ما فان التعهد الذي اتخذه الطرف المقابل لا يلزم به.

يجب على القصر الرئاسي أن يعلم انه تحت انظار حزب الجمعية الأسلامي في أفغانستان ، وهو يعلم بكل الخطوات التي يقوم بها خصوص المخالف لتعهد اطراف حكومة الوحدة الوطنية ، وعلى حزب الجمعية الأسلامي في أفغانستان ان يتحرك لصالح أبناء الشعب وحفظ حقوقه.

حزب الجمعية الأسلامي في أفغانستان يؤكد على ضمان الأمن الأستقرار وأن يكون شريك في الحكومة التي من وظائفها تأمين مصالح الشعب لعيش كريم ، وهذا الحزب لا يقبل ان يتم العمل خلاف التعهد الذي قدمته اطراف الحكومة الوحدة الوطنية ، وترفض أن يتم تهميش حق الشعب وغصب حقه.

حزب الجمعية الأسلامية في أفغانستان طرح حلول معقولة في يخص والي ولاية بلخ ولكن القصر الجمهوري اصر على ان لا يكون حل هذه الموضوع بالشكل المعقول ، واختار طريق التناحر والتخاصم، وهذا ما يتعارض مع سياسة الحزب وتحمل القصر الجمهوري مسؤولية ما ستؤل أليه الاوضاع.

واذا ما لم يتراجع القصر الجمهوري من سياسته التي تعتمد على اقصاء الطرف الأخر بحماية من المجتمع الدولي ، ستعيد النظر في سياستها وستقول بالعمل العكسي الذي يخالف حكومة الوحدة الوطنية ويلتزم بالدفاع عن حق الشعب بالطرق المناسبة.

مجلس شورى حزب الجمعية الأسلامي في أفغانستان

كابل 20/12/2017