بولندا تخالف قوانين اتحاد اوروبا والأخيرة تحقق
فتحت المفوضية الاوروبية تحقيقا غير مسبوق فيما اذا كانت بعض القوانين التي سنتها بولندا مؤخرا تعد انتهاكا للمبادئ الديمقراطية للاتحاد الاوروبي.
فقد اعلن نائب رئيس المفوضية فرانس تيمرمان عن الشروع في “تقييم ابتدائي” يجرى بموجب “آلية حكم القانون” المعمول بها في الاتحاد الاوروبي.
وكان منتقدو الحكومة البولندية اليمينية قد احتجوا على التغييرات التي ادخلتها الحكومة على المحكمة الدستورية والقوانين التي تنظم قطاع الاعلام.
وتخول الآلية الأوروبية المفوضية اجبار أي من الدول الاعضاء في الاتحاد على تغيير اي اجراء تراه المفوضية بأنه يشكل “تهديدا جذريا” لقيم الاتحاد الاساسية.
وتأتي هذه الخطوة عقب مصادقة الرئيس البولندي اندري دودا على حزمة من القوانين المثيرة للجدل تخول حكومة حزب القانون والعدالة اليمينية تعيين مدراء شبكات الاذاعة والتلفزة الحكومية وترشيح قضاة المحكمة الدستورية.
ونفت رئيسة الحكومة بياتا شيدلو في كلمة القتها امام البرلمان الاربعاء أن تكون حكومتها قد انتهكت المعايير الديمقراطية.
وقالت شيدلو إن الحكومة انما تنفذ البرنامج السياسي الذي اختاره الناخبون البولنديون في انتخابات تشرين الاول / اكتوبر الديمقراطية.
يذكر انه بموجب آلية حكم القانون التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي في عام 2014 يمكن حجب حق تصويت عن الدول المخالفة في مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يبلور سياسات الاتحاد.
