برلمان العراق يوافق على اصلاحات العبادي
وافق البرلمان العراقي على اقتراحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بحزمة الأقالات والأصلاحات في تسارعتْ وتيرة الأحداث على وقع ضغط الشارع العراقي ومطالباته،
فورقة الإصلاحات الحكومية تسلك طريقها نحو البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها بعد أنْ نالتْ تأييد الكتل السياسية، الورقة الحكومية أضيفتْ إليها ورقة أخرى من البرلمان ومطالب المواطنين على رأس الأولويات.
ورقة الإصلاحات البرلمانية تطالب بإجراء إصلاحات في النظام القضائي وبطرد أعضاء مجلس النواب الذين تجاوزتْ فترة غيابهم عن الجلسات الفترة القانونية المحددة، كما طالبتْ بعض النواب ممن لديهم جنسية اخرى بالتخلي عن الجنسية المكتسبة أو الإستقالة .
الجلسة البرلمانية ونتائجها ستكون تحت مجهر المواطن العراقي الذي يترقب وينتظر متمسكا بتحقيق المطالب.
الكل أيّد مطالب الإصلاح، والفرقاء السياسيون تباروا فيما بينهم بتأيد تلك المطالب، والشارع العراقي يسأل من كان وراء الفساد؟ ورقة إلاصلاح التي تقدم بها رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الى الكتل السياسية تضمنت ست عشْرة فقرة،
أبرزها إنجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، وإنهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين والمناصب العسكرية والأمنية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً،
وباعتماد معايير الكفاءة والمهْنية والنزاهة بعيداً عن الإنتماءات الحزبية والطائفية من دون انفراد جهة ما بالقرار صوْنا لمبادئ الديمقراطية.
الجبوري وفي ورقة الإصلاح دعا رئيس الوزراء الى إقالة وزيري الكهرباء والموارد المالية وكل من يثبت تقصيره في إدارة الوزارة. كذلك دعا إلى إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت مدة غيابهم ومن دون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس وإلى النظر في أداء رؤساء اللجان واستبدال من لم تثبتْ كفاءته
. ومن ضمن قرارات الإصلاح التي تقدم بها رئيس البرلمان العراقي تقليل أعداد حمايات المسؤولين، ومن دون استثناء الى النصف خلال خمسة عشر يوماً، وتخيير أصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين إسقاط الجنسية المكتسبة أوالإعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.
ورقة الإصلاحات تنص أيضاً على دعوة مجلس القضاء الأعلى إلى تقديم ورقة إصلاح قضائي بما يضمن صوْن القضاء وعدم تأثره بالضغوط السياسية،
وإلى ضرورة محاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا بتسليم الأرض والسلاح إلى الجماعات الإرهابية. كذلك أكدت ورقة إصلاحات البرلمان ضرورة محاسبة وملاحقة الفاسدين وسارقي المال العام ممن أثروْا على حساب الشعب العراقي واسترداد ما في ذممهم من أموال،
والضرب على أيدي الخارجين على القانون وتحقيق بيئة آمنة يطمئن فيها الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم تكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج
. إضافة الى إحالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وإيجار أملاك الدولة على القضاء فوراً.
