انتهاء عمل رئيس أفغانستان بعد 107 ايام
حسب المادة 61 من الدستور الأفغاني:
يعفى محمد أشرف غني في تاريخ 22/05/2018 من مهامه كرئيس لجمهورية أفغانستان الإسلامية بعد 5 سنوات من الأنتخابات.
الأنتخابات كانت في عام 2014 وحسب هذه المادة من الدستور الأفغاني تنتهي ولاية محمد أشرف غني كرئيس للجمهورية في أفغانستان من 22/5/2018 بعد 5 سنوات من الأنتخابات الأخيرة.
رئيس الجمهورية السابق وفريقه عمدو التغافل عن هذه المادة من الدستور في أفغانستان ولكن هذا لا يعد دليل قانوني لأستمرار الرئيس الفعلي بالمضي قدما والقيام بما قام به الرئيس السابق فيما يخص هذه المادة من الدستور.
عدم إجراء انتخابات رئاسية في وقتها المحدد ، واستمرار مجلس الشعب بعمله دون اجراء انتخابات برلمانية ، لا يمكن ان يكون سبب وجيه في استمرار الرئيس بعمله بدون قاعدة قانونية وهذا يسمى (عذرً أقبح من الذنب).
بعض أعضاء مجس البرلمان قالو ان سبب استمرارهم في عمله هو علامة الفاصلة (،) في المادة 83 من الدستور الأفغاني :
تنتهي الدورة الفعلية للبرلمان في تاريخ 22/06 من العام الخامس (،) بعد الأعلان عن نتائج الأنتخابات وبدء مجلس البرلمان الجديد بعمله.
اذا لم تكن علامة الفاصلة (،) موجودة لم يستطع رئيس الجمهورية من الأستمرار بقبول عمل أعضاء مجلس البرلمان الى الأن.
الفساد الكبير الذي طال أنتخابات 2014 ، ظهور حكومة الوحدة الوطنية بواسطة وزير خارجية امريكا حينها ، عدم العمل بمذكرة تفاهم حكومة الوحدة الوطنية ، الأنتخابات التي اوصلت فريقين ليتشاركا في الحكومة الحالية، عمل الفريقين عكس ما وعدو به منتخبيهم من الشعب (انعدام الأمن ، ازدياد حالة الفقر والبطالة، هجرة العقول والمواهب ، انحصار القوة في فريق دون الأخر، الفساد الأداري، انتهاك الدستور والقوانين بشكل مستمر، ازدياد الهجمات الأنتحارية الإرهابية خصوصاً في العاصمة)، وأسباب أخرى كثيرة أدت الى هشاشة و تقليص فرصة بقاء حكومة الوحدة الوطنية على سدة الحكم في البلاد.
عندما تصرح اللجنة العليا المستقلة للأنتخابات على وسائل الأعلام عن عدم امكان اجراء الأنتخابات بشقيها البرلماني او الرئاسي هو دليل ضعف ونقص في هذه اللجنة ، وايضا دليل لعدم مشروعية الرئيس الحالي وبقائه على سدة الحكم لمدة غير معلومة .
بوجهة نظري شخصياً كطالب في الحقوق : الفرصة الوحيدة لأنقاذ البلاد من حالة المستقبل الغامض هو اجراء انتخابات الرئاسة في وقتها المعين حسب الدستور ، وليس حسب ما يقرره مجلس الأعيان او اية حكومة مؤقتة ،ان استمرار عمل الرئيس والفرق الأخرى هو عمل غير قانوني .
الكاتب: مولانا محمد عبدالله
Comment is not allowed
