الوضع في المنطقة من وجهة نظر مراكز بحوث أمريكية

اعرب معهد أبحاث السياسة الخارجية Foreign Policy Research Institute عن اعتقاده بأن “تدخل ايران في سورية يندرج تحت بند الخطأ الاستراتيجي. اذ تستثمر ايران مادياً وبشرياً في وضع لا يمكنها الفوز به”.

وقد عزز المعهد وجهة نظره بالاستناد الى التركيبة الطائفية في المنطقة بين “اغلبية سنية واقلية شيعية” للدلالة على عقم المراهنة الإيرانية في “بحر هائل من السنة في المنطقة”.

من جهته، تناول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS دوافع انخراط حزب الله في الصراع داخل سورية وذلك نظراً “للأهمية الاستراتيجية للقصير والطريق الذي يربطها بمدينة الهرمل اللبنانية، والتي تعد محطة استلام الحزب للأسلحة الآتية من ايران عبر سورية”.

وأضاف المركز انه “دون الافتراض بانتشار قوات الحزب في حلب فإنه مكشوف للقوات الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى سواء في لبنان او سورية”.

كما فند المعهد تصريحات منسوبة الى قادة في الحزب الجمهوري بأن “الولايات المتحدة تخسر الحرب في سورية، مع الادراك ان حزب الله أعاد صياغة استراتيجية حرب العصابات في مواجهة القوات العسكرية التقليدية، الا انه يملك خبرة قتالية متواضعة في مواجهة متمردين مجربين على ارض لا يعرفها”.

اما معركة حلب المرتقبة فجاءت ضمن اهتمامات معهد الدراسات الحربية Institute for the Study of War الذي اشار الى انتشار “قوات الدفاع المدني وحزب الله في منطقة حلب بعد احرازها نصراً في القصير”.

من جانبها، رمت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات for Defense of Democracies Foundation الى مواساة الأردن لاستضافته اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، والاعباء الإضافية التي يتحملها نتيجة ذلك، واستفحال الوضع الإنساني الناجم عن نقص حاد في المواد الغذائية، الامر الذي اسهم في انتشار “اعمال السرقة والتخريب وتزوير العملات وحالات الاغتصاب والاتجار بالمخدرات والتهريب وشبكة المافيا”.

اما الذين استطاعوا الهروب والتوجه نحو المدن الأخرى فهم في وضع لا يحسد عليه “نظراً لمنافستهم فرص العمل والسكن الشحيحة”.

حذرت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات Foundation for Defense of Democracies من الانجرار وراء الدعاية التي تصف الرئيس الايراني حسن روحاني، بالمعتدل، سيما وانه “لم يظهر احتجاجه لحملة قمع حركة الخضر المؤيدة للديموقراطية في العام 2009″، وتابعت “من الجائز الافتراض ان الرئيس روحاني أيّد إجراءات علي اكبر هاشمي رفسنجاني والامام الخميني لاغتيال المعارضين الداخليين والخارجيين في عقد التسعينيات” بحكم صلته الوثيقة بالزعيمين.

واوضحت مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ان روحاني رافق الامام الخميني ابان اقامته في منفاه الباريسي ولازمه رحلة العودة الى طهران. وخلال عمله “كمرشد سياسي في الجيش النظامي، اسهم في تطهير صفوفه من افضل الرتب العسكرية”.

من جانبه، سعى مركز التقدم الأميركي Center for American Progress الى توضيح الفوارق بين روحاني وسلفه احمدي نجاد سيما لوعوده الانتخابية في “التفاعل الإيجابي” مع الغرب “وانتقاده الشديد لادارة الحكومة للمفاوضات النووية”.

وأضاف المركز ان انتخاب روحاني “يعد إشارة هامة على دعم مرشح من صلب الإصلاحيين في ايران بالاجماع”.

اما معهد واشنطن Washington Institute فقد سعى للتخفيف من وصف روحاني بالاصلاحي كونه “أتى من داخل النظام وله دور مشهود في تطوير البرنامج النووي لإيران، والنشاطات الإقليمية وحتى إجراءات القمع الداخلية. لا يجوز اغفال احتمال ان روحاني ادرك حجم تعثر الاقتصاد الإيراني واستنتج بناء عليه ان التغيير اضحى امراً ضرورياً”.

وفند معهد واشنطن توجهات بعض الدوائر الغربية لتشكيكها في فعالية تطبيق برنامج العقوبات الاقتصادية، اذ ان “نتائج انتخابات عام 2013 اثبتت ان إجراءات المقاطعة تركت آثارها العميقة على الرأي العام، سيما وان روحاني في حملته الانتخابية وجه انتقاده نحو سياسة ايران النووية خلال السنوات الثمانية الماضية”.

الصراعات الداخلية في مصر أدت الى فراغ سياسي، كما ذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS موضحاً ان “فوضى الأوضاع الاقتصادية تكبح قدرتها على تزعم المنطقة، فالآخرون يقررون مصير مصر وليس العكس”.

أما معهد كارنيغي Carnegie Endowment فناشد الحكومة المصرية “البدء باتخاذ إجراءات عاجلة لاصلاح مؤسسات القطاع العام والتي تتعامل مع المستثمرين، بغية الحد من العوائق الرسمية وغير الرسمية للاتجار، وانشاء برامج لتحفيز موظفي الدولة من المدنيين على تشجيع المشاريع الخاصة كجزء من مستقبلهم الوظيفي”.

من جانبه أشار معهد واشنطن Washington Institute الى فشل محاولات “الإدارة الأميركية تليين سياسات الرئيس محمد مرسي والاخوان المسلمين عبر السبل الديبلوماسية الهادئة. اذ ان تعيينه لعدد من المحافظين اثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه يفضل تعزيز قواعده الداخلية على حساب السعي لاجراء حوار بنّاء مع مناوئيه”.

وأوضح المعهد ان توقيت اعلان الرئيس مرسي “يهدد باشعال الأوضاع الداخلية الملتهبة، سيما وان تعيينه محافظ للأقصر من صلب الجماعة الإسلامية يهدد مصالح الولايات المتحدة”.

الاضطرابات الدائرة في الجزء الشرقي من السعودية كانت موضع اهتمام معهد كارنيغي Carnegie Endowment، الذي طالب الممكلة السعودية “الكف عن سياساتها، الرسمية والمبطنة، التي تعتبر ان أي تعبير عن موقف معارض هناك هو بالضرورة دليل على تدخل إيراني”.

وناشد معهد كارنيغي السعودية العمل على “تبني إصلاحات حقيقية في المنطقة الشرقية كي تسحب البساط من تحت أرضية النفوذ الإيراني داخلياً وخارجياً”.

أوضح معهد كارنيغي Carnegie Endowment ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اساء فهم قاعدة الدعم الشعبي التي وفرت له نحو 50% من أصوات الناخبين “وتحول سريعاً الى حاكم مستبد، واغفل عن قصد آراء المعارضين ومضى في تبني قوانين مثيرة للجدل، خاصة لقناعته ان أي خلاف او عدم رضى لسياسات الحكومة ينبغي ان يحتكم الى صندوق الانتخاب”.

وأوضح معهد كارنيغي ان هذا “الفهم المسطح للديموقراطية يشكل عبئاً على قطاعات كبيرة من المجتمع التركي، فالديموقراطية لا يجوز اختزالها الى مجرد آلية انتخابات”.