تقوم “السلطة التشريعية (الكونغرس) بدور الاشراف الفاعل ومراقبة أداء السلطة التنفيذية وتداعيات التطورات الاقليمية على أمن إسرائيل”.
هذا ما جاء في صلب دراسة حديثة صادرة عن هيئة الخدمات البحثية للكونغرس حول السياسة الأميركية في الشرق الاوسط في سياق درء
الاتهامات عن مؤيدي إسرائيل لاستدراج السياسة الأميركية وتبعيتها لتل ابيب “دون إجراءات رقابية كافية على افعالها
“.
وامعانا في تبديد مخاوف النواب الاميركيين من استمرارية الدعم الأميركي لإسرائيل نوهت الدراسة الى اكتشافات النفط والغاز الحديثة وإلى
“احتمالات استقلال قطاع الطاقة في المستقبل القريب”، وما يترتب عليه من تخفيف الاعتماد على المساعدات الأميركية
.
وحول المستعمرات الإسرائيلية، زعمت الدراسة انها “تندرج تحت القضايا الخلافية في نظر القانون الدولي” بصرف النظر عن ان “حملات
الاستيطان أدت الى نزوح نحو 500،000 إسرائيلي للسكن في الضفة الغربية، والتي قدمت لهم الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كافة التسهيلات
“.
ونبهت الدراسة صناع القرار لتداعيات السياسات الإسرائيلية المتشددة، بما فيها سياسة الاستيطان والمفاوضات المشروطة، والتي أدت الى
“فرض عزلة دولية عليها” وما يتعين على الكونغرس القيام به “لتقديم الدعم لإسرائيل للحد او التخفيف من انعكاسات ذلك على مجمل
السياسات الإقليمية والعلاقات الدولية”.
