أكدت قوى المعارضة على تمسكها بالمطالب المشروعة للشعب البحريني والمتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتجسيد مفاهيم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة المؤمنة بحقوق الإنسان وبالمواطنة المتساوية وتجريم التمييز بجميع أشكاله، مشددة على استمرار حراكها السلمي ونبذها للعنف.
وفي بيان صادر عن إحتماع للحركات المعارضة السياسية حيت نضالات وتضحيات وصمود وصبر الشعب البحريني خلال السنوات الخمس الماضية من عمر الحراك السلمي ، وفي مقدمتهم الشهداء الأبرار وأسرهم ومعتقلي الرأي والضمير الذين يقبعون في السجون.
ولفت بيان المعارضة إلى أن مواجهة استحقاقات الأزمات السياسية والدستورية والاقتصادية والمالية والمعيشية التي يعاني منها المواطن هو تعبير عن إخفاق الجانب الرسمي في تجسيد المعاني والأهداف الحقيقية لميثاق العمل الوطني الذي اجمع عليه الشعب البحريني، وان هذا الإخفاق هو الذي قاد إلى التحرك الشعبي الذي انطلق في فبراير 2011.
وأكدت المعارضة أنها وطوال سنوات الحراك الشعبي السلمي، تقدمت بمجموعة من المبادرات والرؤى لتحريك المياه الراكدة تحت الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، إلا أن مبادراتها ووثائقها لم تلقى تجاوبا من الجانب الرسمي.
