دعت مذكرة نيابية وقعها 18 نائباً في البرلمان الأردني، رئيس الوزراء عبد الله النسور إلى اتخاذ تدابير فورية لوضع الحد على أزمة تعاطي المواد المخدرة والمسكرة بين طلبة الجامعات.
وبينت نتائج دراسة ميدانية التي استهدفت 37 ألفاً من طلبة الجامعات الأردنية أن 16% منهم يعانون من الإدمان الشديد على المخدرات والمشروبات المسكرة ما دفعت أعضاء البرلمان للتحرك والطلب من الحكومة الأردنية إعادة النظر في سياساتها والتعاون مع منظمات المجتمع المدني خوفاً من انتشار هذه الظاهرة الي باقي الجامعات في الأردن “البالغ عدد سكانها 9 مليون نسمة”.
وفي سياق متصل أصدر المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان تقريراً كشف عن تزايد القضايا المتعلقة بالمخدرات.
وحذرت وسائل الإعلام الأردنية من كرة الثلج التي خرجت لتتدحرج وتتعرض المزيد من الأردنيين للسقوط في الإدمان لاسيما طلاب المدراس فيما كشفت دراسة صادمة تزايد تعاطي الكوكايين والأقراص المهلوسة والماريجوانا بين الطالبات الجامعيات.
وأعتبر نشطاء المجتمع المدني الأردني انعدام الأمل بين كافة شرائح المجتمع وفقدان الثقة بالحكومة في ظل انتشار الفساد المالي والمحسوبية والتمييز العرقي والبطالة، السبب الجذري في تفشي ظاهرة الإدمان.
ويضع ارتفاع عدد طلبات الهجرة من الأردن بهدف استكمال الدراسة علامات استفهام كبيرة حول فعالية نظام التعليم العالي في البلاد ومختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية.
ودعت الأحزاب المعارضة الحكومة الأردنية بتحمل مسؤوليات جسمية فضلاً عن النسب المخيفة من تعاطي المخدرات بين الأطفال والشباب دون سن 18 عاماً.
