استدعى العراق السفير التركي لدى بغداد الأربعاء 5 أكتوبر/تشرين الأول ردا على استدعاء السفير العراقي لدى أنقرة بسبب وصف مجلس النواب العراقي للقوات التركية في العراق بـ”المحتلة”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول بالأغلبية على رفض قرار البرلمان التركي تمديد بقاء قوات تركية في العراق لمدة عام، كما رفض وجود أي قوات أجنبية أخرى، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية لحفظ سيادة العراق وإعادة النظر في العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا.
ودعا البرلمان إلى اعتبار القوات التركية في داخل العراق “قوات محتلة” ومعادية واتخاذ ما يلزم لإخراجها إذا لم تستجب للمطالب العراقية، مدينا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي اعتبرها “تثير الانقسام بين مكونات الشعب العراقي”.
من جهتها دانت تركيا الثلاثاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول قرار البرلمان العراقي الذي وصف قواتها في العراق بأنها قوات احتلال.
في السياق ذاته، حذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحفي في بغداد الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول من أن تتحول “المغامرة التركية” إلى حرب إقليمية، مشيرا إلى أن وجود القوات التركية على الأراضي العراقية اعتداء على سيادة الدولة.
وقال العبادي : “نرفض أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي العراقية”… “إننا طلبنا أكثر من مرة من الجانب التركي عدم التدخل في الشأن العراقي”.
وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن التحالف الدولي يؤيد بغداد برفضها وجود تلك القوات على أراضيه، مستغربا من “إصرار الأتراك على وجودهم داخل العراق، لأن تنظيم “داعش” أقرب إلى الحدود التركية في سوريا من الموصل.
وكانت تركيا قد نشرت جنودا في معسكر زليكان على مشارف الموصل، مدعية أن ذلك جاء بناء على طلب من محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، الأمر الذي تنفيه الحكومة العراقية، ويقدر عدد القوات التركية الموجودة في المعسكر بنحو 1200 عنصر.
