أعلنت السلطة القضائية في العراق أن المدعي العام حرك شكوى الحق العام بحق كل من ورد اسمه في خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي في مجلس النواب منذ يومين.
وبناء على ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى إنشاء هيئة قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة.
رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي كان قد أصدر توصية بمنع رئيس البرلمان سليم الجبوري من السفر الى خارج البلاد بناء على هذه الاتهامات.
من جانبه قدم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعوى قضائية في محكمة الكرخ الاولى ضد وزير الدفاع خالد العبيدي بتهمة الادعاءات الكاذبة وتضليل الرأي العام وإهانة مؤسسات الدولة السيادية.
وفي بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي أن استجواب الوزراء والمسؤولين يجب أن يكون مهنيّاً وأن لا يتحوّل الى استجواب سياسي، مبيّنا خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أن الحكومة ليست ضد ممارسة مجلس النواب حقه في الإستجواب، ومشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة أمام اتهامات الفساد الخطيرة التي أصبحت قضية رأي عام والتي أثيرت خلال جلسة استجواب وزير الدفاع، داعياً الوزراء إلى عدم السماح بأي ابتزاز والكشف عنه.
