ويبدو أن هذه الاتفاقية جاءت نتاج زيارات رئيس «هيئة المساحة السعودية»، آخرها كان الشهر الماضي، واتُّفق في خلالها على تفاصيل الاتفاقية التي وقعها إسماعيل، ولكنها لا تزال بانتظار موافقة البرلمان عليها وفقاً للدستور قبل أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً باعتبارها سارية.
وفي المنطقة البحرية التي شملتها الاتفاقية، كانت تيران وصنافير تخضعان للسيادة المصرية بموجب اتفاقية بين حكومتي البلدين جراء تنازع استمر مدة قصيرة قبل أن تنتهي إلى أن تكون إدارتها مصرية خالصة، كما أدرجت ضمن اتفاقية «كامب ديفيد» للتسوية بين مصر وإسرائيل، بعد انسحاب قوات الأخيرة من سيناء على خلفية هزيمتها في حرب 1973.
والجزر المدرجة ضمن المنطقة «ج» من الأماكن الطبيعية الأكثر إقبالاً للسياح في جنوب سيناء، حيث تُنظَّم رحلات بحرية بانتظام لها وتشهد حالة رواج كبيرة في خلال ذروة الموسم السياحي في شرم الشيخ، لكن الأهمية الاستراتيجية لهذه الجزر تكمن في أنها مدخل ومخرج لخليج العقبة، ويمكن في حال إغلاقها تعطيل الملاحة البحرية في ميناء «إيلات» ــ أم الرشراش الإسرائيلي.
ويبدو أن الاتفاق سيقر في أروقة البرلمان الموالي للحكومة، برغم الانتقادات التي تواجه نظام السيسي منذ بداية تسريب المعلومات عن الاتفاقية. حتى إن رئيس مجلس إدارة «مؤسسة الأهرام» الحكومية، أحمد النجار، قال في تصريح مقتضب يوم أمس، إن «هذه الجزر مصرية خالصة ودفع أبناء الجيش ثمنها من أرواحهم في الحرب»، وذلك وسط مطالبات بإعلان تفاصيل الاتفاق للرأي العام.
وانتقد عدد من السياسيين المصريين المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتفاقية المصرية السعودية الجديدة.
وقالوا، في بيان موقع بأسمائهم، إنها “تتضمن تنازلا عن حقوق تاريخية في المياه أو الأراضي أو الأجواء أو إدارة المطارات أو الثروات أو الاختصاص القضائي والسيادي للبلاد.”
واتهم الموقعون السعودية بـ “استغلال ضعف النظام القائم في مصر وسفهه وتعطشه للمال أو للشرعية، للحصول على ميزات منه على حساب الدولة المصرية وترابها وسيادتها وحقوق شعبها”
والموقعون على البيان هم ثروت نافع وسيف عبد الفتاح وعبد الرحمن يوسف وحاتم عزام وعمرو دراج وطارق الزمر وأيمن نور وإيهاب شيحة ويحي حامد ومحمد محسوب.
