ويشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد عقدت في مارس/آذار الفائت أول جلسة سرية في تاريخها للنظر في أدلة بشأن بوجود روابط بين، المصرف الذي يعتبر من أكبر المصارف الإيرانية الخاصة، والبرنامج النووي للجمهورية الاسلامية حيث إن الحكومة البريطانية لم تفصح عن هذه الأدلة علانية.
وقال مكتب محاماة ساروش زايوالا، الذي يمثل “ملت إيران”، في بيان، إن المحكمة قضت بعدم قانونية العقوبات بدعوى تقديم المصرف تسهيلات للبرنامج النووي الإيراني.
وفرضت الحكومة البريطانية الحظر على “ملت إيران” عام 2009 بمقتضى بنود قانون ما يسمى بمكافحة الارهاب بحجة قيام المصرف بشكل غير مباشر بمساعدة البرنامج النووي للحكومة الايرانية، وهي اتهامات نفاها البنك وأقام دعوى قضائية في المحكمة العليا لإلغاء قرار الحظر.
