المنظّمة قالت في بيانها ، إنّ كريمي كان ضمن مجموعة من 31 شخصًا كانوا قد أُسقطت جنسيّاتهم يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 من قبل وزارة الداخليّة بتهمة الإضرار بأمن الدولة، وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2014 حكمت محكمة أول درجة بطرده من البلاد وتغريمه مبلغ 100 دينار بحرينيّ، لكنه استئنف الحكم بعد ذلك، حتى صدر الحكم بإبعاده عن البلاد.
وأكّدت المنظّمة أنّ الحقّ في الجنسيّة لا يجوز حرمان المواطن منه بشكلٍ تعسفيّ، بموجب الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، كما أنّ القانون والمعايير الدوليّة لحقوق الإنسان تحظر الترحيل التعسفيّ ونفي الأشخاص من بلدهم.
