لم تغلق السلطة القضائية الاتحادية العراقية الباب كاملاً أمام إعادة استجواب رئيس البرلمان سليم الجبوري، برغم قرار ختم دعوى الفساد المقامة ضده وإعلان الإفراج عنه لـ «عدم كفاية الأدلة»، فأكدت أن توافر أدلة جديدة من شأنه أن يعيد القضية إلى مربعها الأول.
وأوضح المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، أمس، أن قرار الإفراج عن الجبوري «قابل للطعن تمييزاً وهو غير نهائي»، لافتاً إلى أنه «إذا توافرت أدلة جديدة غير تلك المطروحة يمكن فتح التحقيق مجدداً لإصدار أحكام وفق القانون».
من جهته، أعلن النائب عن «جبهة الإصلاح» النيابية احمد الجبوري استمرار الجهود لجمع تواقيع 165 نائباً (النصاب القانوني) لإقالة رئيس البرلمان، عوضاً عن المطالبة بسحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي الذي فجر فضيحة الفساد خلال جلسة استجوابه في المجلس النيابي في الاول من الشهر الحالي، متهماً إياه بـ «التستر» على أسماء أشخاص لهم علاقة بملفات فساد «ولولا الاستجواب لما ظهرت المعلومات» عنهم.
ميدانياً، أكد أحد الوجهاء العشائريين في الحويجة في محافظة كركوك الشيخ نايف النعيم أن «داعش أحرق 20 شابا من المحتجزين لديه في قاعدة البكارة داخل مدينة الحويجة لأنهم رفضوا الانضمام إلى صفوف مقاتليه».
