لم يفلح البيان التوضيحي الصادر، يوم أمس، عن وزارة الخارجية التونسية بخصوص «اعتبار حزب الله تنظيما إرهابيا» في تهدئة الاحتجاج السياسي والمدني ضد موقف وزارة الداخلية التونسية، إذ لا يزال نواب الشعب يطالبون بمساءلة الحكومة التونسية حول تورطها في المصادقة على بيان وزراء الداخلية العرب في هذا الشأن.
الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد توّج، الحملة السياسية والشعبية الرافضة لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب، متمسكا بالخيار التاريخي لتونس في دعم كل أشكال المقاومة ضد الكيان الصهيوني.
ويوم امس، عبّرت نقابة المحامين عن «صدمتها» لما جاء في بيان وزراء الداخلية العرب، منتقدة ما وصفته بـ «انخراط الحكومة التونسية في التوجه الخطير بالتنكر لثوابت الشعب التونسي في الانتصار للمقاومة والمشاركة فيها».
وابدى «حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي» استغرابه لموافقة الحكومة التونسية على بيان وزراء الداخلية العرب، معتبراً ان هذا الموقف يؤكد مجدداً «سياسة الاصطفاف الآلي وراء مواقف المملكة السعودية التي انتهجتها الديبلوماسية التونسية في الآونة الأخيرة كالانضمام إلى (الحلف الإسلامي ضد الارهاب، والمصادقة على تشكيل قوات عربية مشتركة للتدخل العسكري في البلدان العربية…) وهو موقف في تناقض صارخ مع مصالح بلادنا العليا واستقلالية قرارنا السيادي».
وقد صدرت بيانات رافضة للعديد من التيارات التونسية أبرزها «الجبهة الشعبية» و «حركة الشعب» و «التحالف الديموقراطي» و «الحزب الجمهوري».
ولم يخرج عن هذا الموقف الرافض سوى «حركة النهضة» وأنصارها.
وذكرت وسائل اعلام تونسية، نقلاً عن مصادر في مؤسسة الرئاسة، ان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ابدى استياءه من تصنيف «حزب الله» كتنظيم ارهابي، حيث دعا وزير الخارجية الى «اصلاح الخطأ الذي وقعت فيه بلادنا وتحميل من اتخذ القرار المسؤولية على ذلك».
